غزة – الرأي:
أكدت وزارة الشئون الاجتماعية أنها رغم الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني، قدمت العديد من المساعدات المالية والعينية للمواطنين، موضحا أنها انتهت من توزيع مساعدات برنامج الغذاء العالمي على 23 ألف أسرة، بمبلغ 3 مليون دولار على الأسر الفقيرة والأسر المنتفعة من وزارة الشئون الاجتماعية.
ونوهت في تقرير خاص أنها وزعت مساعداتها على جمعيات ومستشفيات ومؤسسات حكومية، ومراكز التأهيل المجتمعي وتمكين المرأة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
من جانبه صرح كمال الجماصي نائب مدير عام المساعدات والتأهيل الأسري أن الوزارة انتهت من توزيع دورتين من برنامج الغذاء العالمي في كافة محافظات القطاع.
وفي ذات السياق أفاد الجماصي أته تم الصرف لـ 52 جمعية أهلية ومستشفى حكومي ومؤسسات حكومية ومراكز التأهيل المجتمعي وتمكين المرأة التابعة للوزارة ، موضحا أنه وخلال الفترة السابقة تم صرف مستحقات المنتفعين من وزارة الشئون الاجتماعية.
في موضوع آخر، عقدت الوزارة في مقرها بغزة ورشة عمل حول "المسح الشامل للجمعيات" بحضور كل من صبحي أبو رضوان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وصلاح البطة مدير دائرة الجمعيات ومنسقي الجمعيات ومنسقي لجنة المساعدات الحكومية.
وفي بداية الورشة رحب البطة بمنسقي الجمعيات ومنسقي المساعدات في المديريات، ثم رحب بمشاركة الوكيل المساعد لحرصه الشديد على عمل الجمعيات والسعي لتطوير الجهود وتحسين الأداء للمؤسسات الأهلية موضحاً مطالب الدائرة من إمكانيات لاستمرار الأداء.
فيما رحب أبو رضوان بالحضور متطرقا ما تحدث به سابقا حول مشروع تطوير عمل دائرة الجمعيات، وأكد على أهمية هذا الموضوع على الرغم من أنه كان مهمل منذ سنوات قديمة، مبينا أن هذا الأمر له علاقة بالتنمية والاقتصاد سواء تنمية موارد اقتصادية أو بشرية.
وفي ذات السياق ذكر أبو رضوان أن هناك جمعيات شريكة مرتبطة بالمؤسسات الدولية تقدم الدعم لمئات الجمعيات الأهلية منها مشاريع جيدة يتم تنفيذها بدقة ومنها مجرد مشاريع تستفيد منها فئات محددة وتخدم أجندات خاصة.
وطالب المنسقين بضرورة المتابعة المهنية للعمل الاجتماعي في الجمعيات وهذا يحتاج إلى تكوين قاعدة بيانات تحصر كل الجمعيات وتحدد القطاعات العاملة فيه سواء إغاثي أو تنموي والفئة المستهدفة سواء المرأة أو الطفل أو معاقين، "وبالتالي يتم تصنيف الجمعيات الفاعلة والمتوسطة وغير فاعلة مؤكدا خلال حديثه على ضرورة التواصل مع الجمعيات وإيجاد آليات مناسبة للتعاون ومعهم".
وأثنى أبو رضوان على تعاون عدد من الجمعيات فيما يتعلق بالتنسيق لتحديد الأسماء المستفيدة من الخدمة حيث بدأ يتقلص لديهم نسبة الأسماء غير المستحقة من خلال الكشوفات التي يتم تحديدها في الوزارة من خلال المتابعة، مؤكدا على ضرورة القيام بالدور المهني مع الجمعيات وتحديد مواطن الخلل المهني ومن ثم معالجته بالطريقة المناسبة خاصة وأن العمل في القطاع الأهلي مكمل للعمل في القطاع الحكومي.
وردا على بعض تساؤلات منسقي الجمعيات؛ لفت أبو رضوان أنه سيتم ترشيح بعضهم للدورات وسيتم تكريم بعض الجمعيات الفاعلة، ولا يوجد أي اعتراض على توفير نظام للبطالة حسب نشاط الجمعية والعمل على توفير ميزانية للحكومة وخاصة أنها تعزز العلاقات، وتحدث عن معايير اختيار توزيع الكابونة حيث لا تتكرر للشخص الواحد خلال شهرين.
وفي نهاية الورشة أوصى أبو رضوان بالتواصل مع دائرة الجمعيات في التشاور لحل أي خلاف طارئ، وتقديم التقارير عن الجمعيات ومساعدات التي تقدمها إضافة إلى ضرورة متابعة الجمعيات من قبل المنسقين وعمل علاقة جيدة وتكاملية معه.
ولفت إلى ضرورة المسح الشامل للجمعيات بمديريات القطاع وآلية المتابعة والتنفيذ من خلال تعبئة استمارة الحصر للجمعيات الأهلية والاستفادة من برنامج التعاون مع وزارة الداخلية في تحديث بيانات الجمعيات الموجودة لديهم وتفعيل التنسيق الكامل بين منسقي الجمعيات ومنسقي لجنة المساعدات الحكومية وتحديد معايير الاستحقاق لمنسقي المساعدات.
من ناحية أخرى، نظم أحمد الكرد وزير الشؤون الاجتماعية برفقة صبحي أبو رضوان الوكيل المساعد للوزارة زيارة تفقدية للمكان الذي يتواجد فيه المبعدين الذين أبعدتهم قوات الاحتلال "الإسرائيلي" إلى قطاع غزة، والمتواجدين حاليا على معبر بيت حانون (شمال قطاع غزة).
وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية مع المبعدين واستمع لهم وتعرف على احتياجاتهم اللازمة التي تساعدهم في البقاء والصمود في أماكن تواجدهم، واعدا إياهم بتوفير كافة متطلباتهم.
