غزة- المكتب الإعلامي الحكومي:

عبرت  الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها طاهر النونو عن قلقها العميق إزاء المعلومات التي تلقتها من سعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي في الوقت الذي تصعد من إجراءاتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الحصار الظالم لقطاع غزة وتقطيع أوصال المناطق المختلفة في الضفة الغربية عبر فصل القرى عن بعضها البعض وعن المدن واستمرار بناء جدار الفصل العنصري.

ودعت الحكومة الفلسطينية  الدول الأوروبية إلى رفض الطلب الإسرائيلي والعمل على محاكمة قادة الاحتلال وخاصة من تورط في الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة واستخدم أسلحة محرمة دوليا وقتل المئات من الأطفال والنساء والعجائز ودمر المشافي والمدارس ورياض الأطفال والجامعات ودور العبادة ويقوم حاليا بتكثيف الاستيطان في الضفة المحتلة عام 1967 ضاربا عرض الحائط بالقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب ومتنكرا للقرارات الدولية ذات الصلة.

كما دعت الحكومة  الدول الأوروبية بتذكر بالجريمة الإسرائيلية الأخيرة في دبي من اغتيال لمحمود المبحوح مستخدمة جوازات سفر أوروبية مما تسبب بإحراج مع المنظومة العربية ولا نستبعد استغلال حكومة نتنياهو لوجودها في اتحادات اقتصادية لجرائم أكثر خطورة بحق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء.

واعتبرت الحكومة أن قبول ضم إسرائيل في هذا الاتحاد الاقتصادي هو مكافأة لها على هذه الجرائم مؤكده على  أن الدول الأوروبية والمشاركين في هذا المؤتمر مطالبين اليوم بتغليب الضمير الإنساني وتغليب الحكمة عبر رفض مشاركة إسرائيل في هذا الاتحاد داعية  إلى فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المنطبقة على الأراضي الفلسطينية.