صرح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو بما يلي :

تتابع الحكومة الفلسطينية باهتمام الجلسة الطارئة التي تعقدها اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول حصار غزة والجريمة الصهيونية بحق أسطول الحرية وتداعياتها، وفي هذا الإطار تؤكد الحكومة على ما يلي:

1- ترحب الحكومة باستجابة منظمة المؤتمر الإسلامي لدعوات الانعقاد والتي تعبر عن تقدير لمستوى المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر بغزة الجريمة البشعة ضد المتضامنين.

2- تدعو الحكومة إلى اتخاذ قرارات على مستوى التضحيات التي قدمها المشاركون في أسطول الحرية وان تستجيب لدماء الضحايا وعذابات المحاصرين.

3- ندعو إلى كسر الحصار بالكامل عن قطاع غزة.

4- نطالب بتسيير قوافل برية وبحرية على المستوى الرسمي والشعبي تؤمن احتياجات القطاع وخاصة من مواد البناء لبدء إعادة اعمار ما دمره الاحتلال.

5- ندعو إلى اتخاذ قرار بملاحقة قادة الاحتلال الذين ارتكبوا الجرائم بحق شعبنا عامة والجريمة الأخيرة بحق المتضامنين في عرض البحر لاسيما مع توافر كل عناصر الإخلال بالقانون الدولي في هذه الجريمة البشعة، والتمسك بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة.

6- نؤكد على أن المشكلة الأساسية التي تعتبر السبب في معاناة شعبنا هي الاحتلال الصهيوني والذي يجب تكثيف الجهود وتفعيلها من اجل إنهائه وإزالته وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وانجاز حق العودة وإطلاق سراح الأسرى .

7- ندعو إلى وقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال .