هآرتس – بقلم: أسرة التحرير

المعطيات الاقتصادية التي نشرت في نهاية الاسبوع مزعجة بل ومقلقة. جدول حزيران ارتفع بشكل حاد، بمعدل 0.9 في المائة، والبطالة ارتفعت في ايار الى مستوى 8.4 في المائة. من معطيات مكتب الاحصاء المركزي يتبين بأن النمو في الربع الاول من العام 2009 كان ناقص 3.7 في المائة، والتصدير انخفض بمعدل 8.3 في المائة والنفقات الخاصة للفرد تقلصت بـ 5.2 في المائة. بمعنى، الاقتصاد لا يزال في ذروة ازمة فيما ان التخوف الكبير هو الخليط الخطير لتضخم مالي وركود، اقالة عاملين وارتفاع اسعار.

الارتفاع في جدول حزيران نبع من استمرار غلاء الشقق، غلاء المواصلات والاتصالات وكذا بسبب غلاء موسم (الصيف) في اسعار الملابس والاحذية. كما ان جدول تموز هو الاخر من المتوقع ان يكون عاليا، عقب الرسوم التي بادرت اليها الحكومة على الوقود، المياه والسجائر ورفع ضريبة القيمة المضافة.

القلق من اندلاع للتضخم المالي ينبع من مصدرين: السياسة النقدية لبنك اسرائيل والسياسة المالية لوزارة المالية. المحافظ ستانلي فيشر يدير سياسة فائدة منخفضة جدا (0.5 في المائة) وشراء عملة اجنبية وشهادات استثمار في السوق الحرة. والنتيجة هي ارتفاع حاد في كمية الاموال في الاقتصاد – 56 في المائة في الـ 12 شهرا الاخيرة. وعندما يلاحق مزيد من المال كميات معطيات البضائع – فان التضخم المالي يرفع الرأس. كما ان الميزانية التي اقرت الاسبوع الماضي في الكنيست تعمل في اتجاه سلبي. فهذه ميزانية ثمينة ومبذرة، مع عجز كبير بمعدل 6 في المائة – معناه ضغوط من التضخم المالي. في الميزانية توجد نفقات مبالغ فيها تذهب الى اهداف سياسية وتزلفية، وليس للبنى التحتية والنمو.

نتنياهو وقع على اتفاقات ائتلافية باهظة الثمن وعديمة المسؤولية مع شاس والعمل. وفي السياق، تخلى نتنياهو ووزير المالية يوفال شتاينتس عن التقليص في ميزانية الدفاع، وخضعا بشكل مخجل لرئيس الهستدروت عوفر عيني. وكنتيجة لذلك، لن تنفذ اصلاحات هامة، كان يمكنها ان تدفع بالاقتصاد الى الامام، وفرضت ضرائب عديدة سواء على العمل او على الاستهلاك – وهو سم زعاف للنمو والتشغيل.

النتيجة واضحة في ارتفاع الاسعار وانتشار البطالة. هذا مقلق جدا، اذ ان المرض الاجتماعي الاصعب هو البطالة، واذا ما اضيف اليه تضخم مالي ايضا، فان هذه تصبح قنبلة موقوتة اقتصاديا واجتماعيا.

المصدر: مركز أبحاث المستقبل/تقرير الصحف العبرية، 19/7/2009.