لن يبقى أمر غزة على ما هو عليه، غزة على مفارق التحرر من الحصار، ولاسيما بعد أن صار الحصار موجعاً لإسرائيل سياسياً وإعلامياً وأخلاقياً أكثر من وجعه للفلسطينيين مادياً، وبعد أن صار الفشل عنوان الخطوات الإسرائيلية التي تسعى إلى تحقيق بعض النجاح إما من خلال إيجاد ثغرة في الجدار المصري تسمح بعودة غزة إلى الإدارة المصرية كما عبر عن ذلك وزير المواصلات الإسرائيلي، وإما من خلال إيجاد مراقبين دوليين يحفظون أمن إسرائيل، ويفتشون السفن الغادية والرائحة إلى غزة.
لقد تنبهت مصر مبكراً، وقبل الجميع، إلى خطورة عودة الإدارة المصرية إلى غزة، وهذا من حق مصر، ومن واجبها أن تحول دون فرض نظام سياسي واقتصادي يفصل بين سكان غزة، وبين حقوقهم التاريخية في فلسطين، وهذا ما لا يقبل فيه الفلسطينيون في المرحلة الراهنة، فهم أحرص على ألا يكونوا عبئا ًثقيلاً على أي من الدول العربية، وهم أحرص على إفشال الخطة الإسرائيلية القاضية بضم غزة إلى مصر، توطئة لضم سكان بعض مدن الضفة الغربية إلى الأردن.
بقى على حكومة حماس أن تتنبه إلى خطورة تأمين موطئ قدم لقوى دولية على أرض غزة بحجة مراقبة السفن. فإن تحقق ذلك فمعناه نحاج إسرائيلي بامتياز، وتفوق بالحيلة على ما عجزت القوة عن تحقيقه، وعلى حكومة حماس ألا تنسى أن الضفة الغربية بحاجة إلى غزة السياسية أكثر من حاجة غزة الاقتصادية إلى الضفة الغربية، فإن نجحت إسرائيل وقطعت الحبل السري الواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، دون الاستعداد الفلسطيني الجدي لما بعد هذه الخطوة، فإن إسرائيل تكون قد نجحت في إلحاق فلسطيني غزة بفلسطيني الشتات، وعزلت سكان القدس عن سكان الضفة الغربية، وتفردت بالأرض.
وبقى على السلطة في رام الله أن تتنبه إلى خطورة فصل غزة عن الضفة، لأن ذلك يعني قمة الفشل السياسي، وعجز القيادة عن الحفاظ على وحدة ما تبقى من شعب وأرض فلسطينية، ولأن ذلك ينقص من سيادة السلطة، التي لم يبق أمامها إلا طريقان:
أولاً: أن يبقى الأمر على ما هو عليه، وأن تبقى غزة في حصار حتى تركع، وتستجيب قيادة حماس لاشتراطات السلطة، وتوقع على ورقة المصالحة المصرية. وهذا لم يعد ينطلي على أحد، ولم يعد له دعم إسرائيلي، ولا تأييد مصري.
ثانياً: أن تدرك السلطة الفلسطينية استحالة الجمود السياسي، وأن الذي كان ممكناً في زمن قد صار مستحيلاً في زمن آخر، فتسارع إلى إنقاذ نفسها من الاضمحلال والتلاشي قبل إنقاذ ما تبقى من فلسطين، وتقطع الطريق على المخطط الإسرائيلي، وتقبل كل ما تمليه حماس من اشتراطات سياسية لها علاقة برفض شروط الرباعية، كأهم شرط وطني لتحقيق المصالحة، والاحتفاظ بالمصلحة العليا الفلسطينية.
