غزة- المكتب الاعلامى الحكومي:
عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حيث أدانت من خلالها الحكومة إجراءات الاحتلال المتسارعة في تهويد مدينة القدس المحتلة وخاصة الموقف من النواب المقدسيين ومحاولة طردهم من المدينة، ما نعتبره خطوة متقدمة في المؤامرة تجاه المدينة المقدسة، ونؤكد على انعدام أي شرعية لقرار الطرد المدان والمستنكر والمرفوض ونشدد على حق النواب في تمثيل منتخبيهم والبقاء في مكان سكناهم.
واعتبرت الحكومة أن اللقاء الذي عقده سلام فياض مع ايهود باراك عودة مذلة للمفاوضات المباشرة مع العدو بما يكذب ادعاءات سلطة فتح بأنها لن تعود إلى المفاوضات المباشر ويأتي توقيت اللقاء لإنقاذ نتنياهو وبمثابة تبرئة لباراك من دماء شهداء مجزرة الحرية.
كما تابعت الحكومة لقاء نتنياهو اوباما وتحذر من محاولات لخداع شعبنا تحت وهم ما يسمى بالمفاوضات التي لم تحقق أي تقدم أو انجاز لشعبنا وإنما تعطي الاحتلال دوما صك الغفران لجرائمه بحق شعبنا، ونعتبر أن المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة إنما هي عبث بمصالح شعبنا وحقوقه وندعو إلى وقف كل اللقاءات مع العدو الصهيوني وخاصة في إطار التعاون الأمني ضد أبناء شعبنا.
واكدت الحكومة على ان لقاء فياض باراك يصب في تعزيز الحصار على قطاع غزة واستكمال حلقات المؤامرة على المقاومة والتعاون الأمني مع الاحتلال.
وادانت الحكومة تصريحات السيد محمود عباس حول النشاط العسكري للمقاومة في الضفة ونعتبره استعداء على المقاومة وتحريض للاحتلال وتشير إلى محاولته تشجيع الاحتلال الاستمرار في جرائمه وحملات اعتقاله ضد أبناء شعبنا.
واعتبرت الحكومة تصريحات عباس حول المصالحة وربطها بشروط سياسية جديدة يعني بوضوح انعدام الرغبة لديه بالمصالحة وإصراره على تكريس الانقسام والاستجابة للرغبة الأمريكية الإسرائيلية في هذا الموضوع.
ورحبت الحكومة بسفن كسر الحصار التي تنوي الإبحار باتجاه غزة وخاصة سفينتي مريم وناجي العلي داعية المسئولين العرب إلى مواصلة الوصول إلى قطاع غزة وندعو كافة القادة والوزراء العرب إلى زيارة القطاع.
واعتبرت الحكومة ان اعلان حكومة الاحتلال عن سلع ممنوعة وسلع مسموحة هو محاولة مفضوحة لادارة الحصار على شعبنا في غزة ونشدد على ضرورة انتهاء الحصار بالكامل عن القطاع، وليس ادارة للحصار.
