غزة – المكتب الإعلامي الحكومي-

نظمت وزارة شئون الأسرى والمحررين لقاءً للمبعدين إلى قطاع غزة، في مقر الصليب الأحمر الدولي لتسليط الضوء على قضيتهم ولشرح معاناتهم المستمرة .

وقال عامر الغصين مدير عام شئون الأسرى بالوزارة في غزة، إن سياسة الإبعاد التي يمارسها الاحتلال هي جريمة حرب جديدة قديمة بحق الشعب الفلسطيني ، فهذا الكيان قام على الإرهاب والقتل والتهجير ، ولا يزال يمارس تلك الجرائم بغطاء دولي رسمي .

وطالب الغصين كافة الأطراف الدولية الراعية للاتفاقيات والمعاهدات الإنسانية و خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، لوقف جريمة الإبعاد بحق أبناء الشعب الفلسطيني ،ومحاسبة الاحتلال على الذي يسعى لتشريع مخالفة تلك القوانين والاتفاقيات .

ودعا الغصين النظام العربي الرسمي لاتخاذ خطوات شجاعة وجريئة ، وان يخرج من حالة الضعف والصمت والخذلان تجاه سياسة الإبعاد ؛ ذلك الصمت الذي يجرئ الاحتلال على التمادي في جرائمه، وكذلك دعا السلطة في رام الله لإنهاء كافة أشكال التواصل والتطبيع مع الاحتلال كرد على هذه السياسة، ووقف المفاوضات – المباشرة وغير المباشرة والعمل الجاد من اجل وقف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا .

واعتبر الغصين القرار 1650 ، حلقة من مسلسل الظلم بحق الشعب الفلسطيني ،ويهدف الى تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها حتي يصل الاحتلال إلي ما يصبو إليه من يهودية الدولة ، ويلحق بذلك سحب هويات المقدسيين التي تزداد يوما بعد يوم ، وكذلك إبعاد نواب القدس عن مدينتهم .

من جهتهم قدم المبعدين إلى قطاع غزة شرحاً موجزاً لأوضاعهم الصعبة فى ظل الإبعاد، والمعاناة المستمرة التي يحيونها بعد طردهم من ديارهم ، وطالبوا بضرورة العمل من اجل وقف معاناتهم وإعادتهم إلى ديارهم في اقرب وقت و ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين.

 وأكَّد المبعدون على تمسكهم بحقهم العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قصراً وعدواناً ، وقالوا "نحن هجرنا بالقوة من أرضنا الأصلية ولا يحق للاحتلال الإسرائيلي أن يقوم بترحيلنا وإبعادنا عن عائلاتنا"، موضحين أنهم يعيشون داخل القطاع في ظل أوضاع صعبة نتيجة قلة الداخل لديهم.

 وناشدوا كل الإطراف السعي من اجل طرح قضيتهم أمام المحافل الدولية ،وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف سياسة التهجير بحق أبناء الشعب الفلسطيني ،