غزة – الرأي:

أكد وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات د.م يوسف المنسي حرص وزارته على تطوير قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، مشيراً إلى توفر بيئة خصبة للاستثمار في القطاعيين من خلال التسهيلات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة والحكومة برمتها.

وقال المنسي في تصريح صحفي" للرأي":"المجال مفتوح أمام كافة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونحن نشجع كل مستثمر يريد خدمة المواطن "، مؤكداً أن الوزارة تسعى لتنفيذ توصيات ملتقى فلسطين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي حثت على تهيئة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحفيز الشركات للاستثمار في فلسطين.

وأكد على أن سوق قطاع غزة سوق واعد في قطاع التكنولجيا، داعيا المستثمرين إلى استغلال الفرصة والتفكير في مشاريع تخدم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا نظرا لمزاياه العديدة والعوائد المجزية.

وأشار إلى أن قطاع غزة ينتظر أن يبدأ المشغل الثاني للاتصالات الخلوية عمله والذي حصل على ترخيص من الحكومة العاشرة، مبديا استعداد الحكومة لتوفير كافة الضمانات والتسهيلات لعمل كافة الشركات التي ترغب بالعمل في هذا المجال  بما يضمن تحقيق الجودة وخدمة المواطن.

وفي ذات الإطار، أبدى المنسي استعداد وزارته للتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص لتنمية  المهارات العلمية والفنية للطلبة وتشكيل فريق متكامل لتطوير البرمجيات القياسية واستثمار مشاريع الطلبة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى نشر ثقافة التعليم الالكتروني بين طلبة الجامعات.

حوسبة الخدمات

وفيما يتعلق بدعوة المختصين إلى تكامل أجزاء الحكومة الالكترونية لتحسن وتسهيل استخدام المواطنين للخدمات الالكترونية المقدمة من الحكومة مثل Service-Oriented Systems، أشار المنسي إلى إن الحكومة حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال وأصبحت معظم الخدمات الحكومية محوسبة الكترونيا.

ولفت أشار المنسي إلى الطفرة الكبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحوسبة العمل الحكومي، رغم ما يعانيه قطاع غزة من حصار خانق وتحديات كبيرة، أثرت بشكل كبير جداً على قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبخصوص توصيات ملتقى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطلع الشهر الحالي؛ أشاد المنسي بجهود الباحثين والمختصين والخبراء والتي بلورت واقع ومستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين وسبل النهوض بهما.

ووعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطبيق توصيات الباحثين وفق الإمكانيات المتاحة، وخاصة ما يتعلق بضرورة إعادة تقييم الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع أسس المرحلة الثانية منها، بالإضافة إلى وضع التشريعات اللازمة لدعم وتحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات مثل قانون المعاملات والتجارة الالكترونية وقانون الحكومة الالكترونية.