أخبار » الأخبار الحكومية

بالرغم من ادعاء الاحتلال بالتخفيف: استمرار منع إدخال مواد البناء والمستلزمات الأساسية إلى القطاع

18 تشرين ثاني / يوليو 2010 10:38

غزة- خاص الرأي:

صرح الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في غزة "الأونروا" عدنان أبو حسنة, عن توقعات الأونروا بإدخال الاحتلال لمواد البناء خلال الأسابيع القادمة، موضحا جهود الأونروا بالضغط على "إسرائيل" لإدخال مواد البناء الخاصة بمشاريعها .

وأكد أبو حسنة في حديثه " للرأي " أنه تم إدخال مواد بناء خاصة بالمشاريع ولكن ليس بالكميات المطلوبة نظرا لعدم استيعاب المعابر فلا يوجد مساحة كافية لإدخال مواد البناء من معبرين فقط ، مبينا تأخير إسرائيل لإدخال المواد فالمواد التي تم إدخالها دخلت للقطاع بشكل جزئي على، حد تعبيره .

وأشار إلى أن إسرائيل تمنع إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة منذ ثلاث سنوات بذريعة استخدامها في أعمال عدائية وجاءت الموافقة على إدخال المواد في الفترة الأخيرة في محاولة منها لإيصال رسالة لمنتقدي الحصار بأنها تقوم حاليا بتخفيف الحصار المفروض على القطاع.

مبررات واهية

من جانب آخر، أوضح إبراهيم جابر وكيل وزارة الاقتصاد " للرأي " أنه لم يتم إدخال أي من مواد البناء والسيارات التي زعمت إسرائيل نية إدخالها خلال الأشهر الماضية ، مؤكدا دخول مواد بناء لمشاريع الأونروا بشكل جزئي ولم تدخل مواد البناء للمؤسسات بصورة مجدية .

واعتبر جابر مبررات إسرائيل لعدم دخول مواد البناء والسيارات بالواهية ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن إدخال مواد بناء لمؤسسات خاصة لا يعتبر مؤشر لرفع الحظر عن إدخالها للقطاع .

وقال :" لا نعتقد بوجود حسن نية لدى إسرائيل بإدخال مواد بناء للمؤسسات الدولية ، ومنع إسرائيل لدخول مواد أساسية للقطاع هدفه زيادة شقاء المواطنين وتضيق الحصار بشكل أكبر "،لافتا إلى أن مواد البناء تعتبر حلقة أساسية لتحريك القطاعات وكثيرا من فئات المجتمع تتحرك عجلة العمل لديها جراء هذا القطاع .

وأكد جابر أن هدف إسرائيل باستمرار شل حركة قطاعات غزة وخصوصا القطاع الاقتصادي ، مبينا  أن إسرائيل تحاول أن تظهر للعالـم وكأنها رفعت الحصار عن غزة لتزيل أي ضغط دولي قد تواجهه مستقبلاً .

ويذكر أنه قد تم إدراج الاحتلال مواد البناء ضمن قائمة السلع الـممنوع إدخالها إلى قطاع غزة، وقد لاقي هذا القرار استهجان من قبل المواطنين الذين تساءلوا عن أسباب هذا الـمنع، فيما اعتبره الكثيرون بأنه تكريس لواقع الحصار لكن هذه الـمرة بموافقة دولية.

 

 

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟