في تقرير حول دورها الاقتصادي خلال عام 2009

الحكومة دعمت وطورت الاقتصاد الفلسطيني رغم الحصار وإغلاق المعابر

غزة – الرأي:

أكدت الحكومة ، أنها عملت على دعم وتطوير الاقتصاد الفلسطيني الذي عاني وما زال يعاني من صعوبات جمة بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة

وقالت في تقرير أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول "دور الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية خلال عام 2009":" إن الوزارة أحالت 1091 ملف للنائب العام لاتخاذ المقتضى بحق المخالفين من التجار حول مخالفات تتعلق بالغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار".

 مبينة أن وزارة الاقتصاد الوطني عملت على تخصيص مبلغ 125 ألف دولار لدعم مجموعة من المشاريع الصغيرة، لدعم الإبداعات الفردية وتطوير الأفكار الاستثمارية لدى المواطنين، وتابعت مع إتحاد المقاولين وإتحاد الصناعيين من خلال المجلس التنسيقي لإعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم المواطنين المتضررين وآليات دعمهم.

ونوهت إلى أنه تم الحصول على قاعدة بيانات بأسماء شركات ومنتجات مغتصبات صهيونية والقيام بالتنسيق مع الجهات المختصة على المعابر التجارية ودائرة حماية المستهلك والشؤون القانونية بالوزارة بهذا الخصوص وتم ضبط عدد (6) حالات لمنتجات تابعة لمغتصبات صهيونية وإحالتها للجهات المختصة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأوضح التقرير أنه تم إعداد دليل سياسات الجودة في وزارة الاقتصاد الوطني كخطوة أولى على درب موائمة أنظمة العمل وتكييفها لتوافق متطلبات أنظمة إدارة الجودة حسب المواصفات العالمية، مشيراً إلى أنه تشكيل مجلس إدارة جديد لإدارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومتابعة جميع الموجودات والممتلكات الموجودة طرفه ووضع آليات لإداراته وفق مصالح وطنية.

طفرة تكنولوجية

ولفت التقرير إلى أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عملت على تطوير بنك البريد وحوسبة جميع المعاملات في قطاع البريد، وانتهت من إعداد البروتوكول الخاص باشتراطات تركيب محطات تقوية الجوال الصغيرة (المايكروسيل) وعملت على تطوير الآلية المتبعة في إنشاء محطات الإرسال والراديو بما يتماشي مع تنظيم قطاع الاتصالات، وبدأت في إعداد رخصة "إنشاء وتشغيل شبكة تقديم خدمة الإنترنت عبر تقنية WI-FI، وقامت بإعداد نظام وإجراءات وطلبات ترخيص محطات البث الفضائي المتحركة (SNG)، وإعداد نظام وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات من أجل الحصول على رخصة اعتماد موافقة النوع للعمل بها في أراضي السلطة الفلسطينية، والعمل على تنظيم عمل الشركات الإعلامية التي تستخدم وحدات البث الفضائي، والبدء في إنشاء الشبكة الحكومية، مشيرة إلى أنه تم إنجاز خطوات مميزة نحو بناء حكومة إلكترونية، كما تم إنجاز الأنظمة الخاصة بآليات استخدام وتداول البيانات الحكومية، وإعداد العديد من البرتوكولات المنظمة لعمل شركة الاتصالات وجوال في مجال تركيب المحطات، ووضع خطة لإعادة تقييم أوضاع جميع محطات تقوية الجوال المنتشرة في القطاع وهي قيد التنفيذ على أرض الواقع حالياً، والانتهاء من تزويد مكاتب البريد ببرنامج خدمة التسديد الآلي للفواتير.

وذكر التقرير، أن الوزارة عملت على إصدار قرار من مجلس الوزراء بإعفاء الإذاعات المحلية من جميع الرسوم لعامي 2008 و2009، وقامت بافتتاح مختبر حاسوب ثالث للتدريب يحتوى على 16 جهاز حاسب آلي وتجهيز قاعة للاجتماعات وورش العمل، كما وعملت على إضافة العديد من الخدمات الإلكترونية على موقع الحاسوب الحكومي كخدمات الاستعلام عن الرواتب وخدمات العدم الفني الالكترونية ونظام الرسائل القصيرة بالإضافة إلى استضافة وتطوير العديد من المواقع لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ليصل عددها إلى أكثر من 18 موقعاً .

الأمن الغذائي

ونوه التقرير إلى أن الحكومة وضعت إستراتيجيتها نحو الزراعة المستدامة بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل لشريحة كبيرة من المزارعين، وعليه قامت وزارة الزراعة ببناء خطة عمل تلتزم بهذه الإستراتيجية، حيث تم وضع إستراتيجية وسياسة الوزارة للزراعة المستدامة وخدمة قطاع الإنتاج الزراعي، وإعداد الدليل الإنتاجي، وإعداد دليل الاستثمار الزراعي، والتطوير والتدريب ( تدريب قطاع المزارعين لعدد 3000 مزارع)، ودعم المنتج الوطني، وإنشاء مشاتل مركزية لتزويد المزارعين بالأشتال لدعم صمودهم والوصول للأكتفاء الذاتي في الإنتاج ومنها: مشتل الزيتون اللوزيات، الأصول النباتية، والنباتات العطرية، وفسائل النخيل، ومشاريع الأمن الغذائي، زراعة الأسماك، زراعة الفطر، تشجير المحررات، ومشروع السماد العضوي (الكمبوست)، وإنتاج أعلاف خضراء، وبدء حملة الإرشاد الميداني المكثف، والمتابعة والإشراف على المشاريع التي تعمل في مجالات إعادة تأهيل القطاع الزراعي والتي يتم تنفيذها بواسطة المنظمات الأهلية والمؤسسات الدولية.

أما بخصوص عمل وزارة الزراعة بخصوص معالجة ما نجم من أضرار لحقت قطاع الزراعة فقد ارتكزت على الخطة العامة للحكومة وما رسمته الوزارة من خطط استثنائية للتأهيل والتنمية والتطوير خاصة في قطاعات إنتاج الغذاء.

وقد قامت الوزارة بإنجاز الملف النهائي لحصر الأضرار التي تعرض لها قطاع الزراعة والخسائر المباشرة وغير المباشرة، بهدف الوقوف على حجم الخسائر وآليات إعادة التأهيل، وتوفير الدعم والمشاريع العاجلة لحل مشكلة الإنتاج الزراعي.

وبين التقرير أنه تم تجاوز الأزمة التي نتجت عن تدمير القطاع الزراعي أثناء حرب الفرقان ،وأدارت الأزمة الاقتصادية التي تبعت تدني الإنتاج ونقص كميات الغذاء عبر الخطة العاجلة التي دفعت المزارعين لإنتاج ما يلزم السوق وباستخدام وسائل تتخطى الحصار المضروب على القطاع كله منذ ثلاث أعوام ،كل ذلك بالمتاح من الموارد ،مع العمل حسب خطة الوزارة التي أسست للاقتصاد الزراعي المقاوم وإحلال الواردات خاصة من خلال الإنتاج ،فقد شهد العام 2009 إنتاج أول آلة ميكانيكية محلية الصنع ،كما شهد أيضا التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية في محطات وزارت الزراعة وكان في هذا العام انطلاقة مشروع المليون نخلة ، وكان الدعم المقدم للمزارعين ليس فقط مليون دولار، بل تجاوز ذلك إلى توزيع الأشتال المختلفة من الأشجار المثمرة، وكذلك السماد العضوي وتدخلت الوزارة في المشاريع المقدمة للقطاع الزراعي من أجل المزاوجة بين الأهداف الإغاثية والتموينية، حيث تولي الوزارة المشاريع التنموية جل اهتمامها وتدعم تطويرها، بالإضافة إلى تركيزها على تساوى الفرص وعدالة التوزيع، وخلق فرص عمل للمزارعين.

الصناعة والخدمات

وذكر التقرير، أن وزارة الاقتصاد الوطني عملت على توفير منطقة خاصة للورش الصناعية وتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 100 دونم من أراضي المحررات في منطقة خان يونس، كما عملت على إعادة تنظيم عمل مديرية المعادن الثمينة وتطوير عملها، وأشرفت على إجراء التعديلات على النظام الداخلي للاتحادات الصناعة التي تقدمت لاعتماد أنظمتها لدى الوزارة وتم إجراء التعديلات على النظام الداخلي لاتحادات وهي اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية واتحاد صناعات الألمونيوم واتحاد الصناعات الغذائية، اتحاد الصناعات البلاستيكية اتحاد الصناعات الإنشائية اتحاد الصناعات الكيمائية كل ذلك بعد دراسة النظام وتنقيحه من الناحية القانونية واللغوية.

وبين التقرير أن الحكومة عملت من خلال سلطة الأراضي على إتمام أعمال المساحة والتسجيل في المناطق التي لم تشملها أعمال التسوية، وحوسبة جميع مناطق السلطة الوطنية بخرائط جوية حديثة، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات للأراضي، والعمل على إزالة التعديات على الأراضي الحكومية بالطرق الإدارية والقضائية، وتفعيل آليات جديدة للمحافظة على الأراضي الحكومية، والتشجيع على تسجيل الطبقات والشقق بموجب القانون رقم 1 لسنة 1996، وتحديث السجلات الموجودة في دوائر التسجيل وحوسبتها ووضع آليات لتشجيع تسجيل الأراضي في السجلات، والعمل المستمر على تحسين الخرائط الموجودة لدى دائرة المساحة وحوسبتها باستخدام أنظمة الدعم الجغرافي GIS، ومتابعة إصدار قانون الأراضي وقانون المساحة لدى المجلس التشريعي، ووضع آليات لتشجيع تسجيل الأراضي في السجلات، وتطوير وتحسين كفاءة العمل وأداء العاملين من خلال التدريب المستمر والدورات والتقنيات، وضمان توفير أراضي حكومية لمن هم في حاجة إليها من أجل الإنتاج الزراعي أو السكن أو الاستثمار، بالأراضي الحكومية في شتى المجالات بما يحقق نمو اقتصادي ورفع الناتج القومي المحلي.

وذكر التقرير، أن سلطة الأراضي عملت على إدارة قطاع الأراضي والموارد الطبيعية بأسلوب فعال ومنصف بما يحقق المنفعة للجيل الحالي ويضمن استمرارية هذه المنفعة للأجيال المستقبلية، والعمل على تنمية بيئة اقتصادية وسياسية داعمة لإيجاد سوق لحقوق ملكية الأراضي، وتطوير القدرات المهنية القانونية في القطاعين العام والخاص، ووضع إجراءات مراقبة الصحة البيئية الناتجة عن استخدام وتنظيم شئون الأراضي لضمان استدامة هذه المصادر، والتخلص من الضبابية على الملكية عن طريق جعل السجل جامعاً ومانعا .  

وأكد التقرير أن سلطة الأراضي انتهت من مشروع أرشفة وثائق الطابو، من خلال إعداد برنامج يتم من خلاله إدخال كافة بيانات الطابو وتوثيقها ليسهل التعامل معها وحفظها، وبدأت في تنفيذ مشروع برنامج GIS والذي يساعد في التخطيط واتخاذ القرارات المختلفة من خلال إدخال المعلومات الجغرافية والوصفية ومعالجتها وتحليلها مكانياً وإحصائياً، ومن ثم استخراج خرائط أو تقارير أو رسم بياني عن طريق الحاسوب، وبدأت كذلك في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من برنامج أرشفة الوثائق والمستندات الخاصة بإدارة أملاك الحكومة للمحافظة عليها من التلف ولتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية، وعملت على تخصيص عدد كبير من الأراضي للوزارات والمؤسسات والجمعيات من أجل إنشاء مشاريع تنموية وخدمية وكان من أبرزها: مدينة أصداء الإعلامية، جمعية النور الخيرية، جامعة الأمة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الزراعة والهيئة الأهلية لرعاية الأسرة، وبدأت في تأجير بعض أراضي المحررات لبعض الجمعيات والمؤسسات من خلال مشروع استغلال واستثمار الأراضي الزراعية، وواصلت العمل في حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، التي تم من خلالها إزالة التعدي على ما يقارب ( 44825م2 ) من الأراضي الحكومية، ووضع آليات جديدة لتحصيل الإيجارات للأراضي الحكومية للمتخلفين عن الدفع منذ سنوات عديدة، وتم استجابة العديد من المواطنين المتخلفين بالتنسيق مع قسم التفتيش التابع لسلطة الأراضي وجهاز الشرطة.

السياحة

وأوضح التقرير أن قطاع السياحة يعتبر من أكثر القطاعات تضررا بالحصار الغاشم على القطاع، ولقد دأبت الحكومة على مساعدة القطاع الخاص بالنهوض بنفسه في هذا القطاع بكل الوسائل، وكان عام 2009 أفضل نسبيا قياسا بالأعوام التي سبقته وشهد قطاع السياحة تحسن وإن كان بشكل بطيء، وتمثلت أهم إنجازات وزارة السياحة في تقديم المساعدات الإسعافية العاجلة للمتضررين، التي بلغت قيمتها 135,000 دولار طالت المنشآت السياحية المختلفة، كما تم تصميم وإخراج العديد من المطبوعات الخاصة ببعض المواقع الأثرية بقطاع غزة كتجهيز الدليل الأثري للمواقع الأثرية بقطاع غزة، وطباعة نشرة تعريفية عن قصر الباشا الأثري باللغتين العربية والإنجليزية.