غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
طالب وزير الأوقاف والشئون الدينية ورئيس لجنة القدس الدكتور طالب أبو شعر نظراءه في العالم العربي والإسلام بضرورة رفع مذكرة قضائية عبر المحاكم القضائية والمؤسساتِ القانونية والإعلامية مفادها تحميل الاحتلال مسئولية الجرائم والانتهاكات الصهيونية التي تحدث بحق المقدسيين وفضح ممارساته ومخططاته المتواصلة ضد مدينة القدس والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
ورصد الوزير أهم الوقائع والأحداث التي جرت في مدينة القدس خلال شهر شعبان الماضي 1431 هـ ، مؤكداً أن سلطات الاحتلال ماانفكت عن مواصلة برنامجها العدواني على المدينة المقدسة ضاربةً بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تندد وتدين هذه الممارسات الوحشية المتغطرسة.
وفي مقدمة هذه الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية غير المشروعة ندد وزير الأوقاف والشئون الدينية بتجريف قوات الاحتلال الصهيوني 350 قبراً في مقبرة مأمن الله غرب مدينة القدس بغية إنشاء متحف التسامح على أنقاضها، منوهاً إلى أن الاحتلال شن حملته هذه تحت جنح الليل وغياهب الظلام ، فيما يزيد عن 200 قبراً من قبور الصحابة والعلماء والشهداء تم استهدافهم بشكل مباشر عبر آليات التدمير والتجريف الوحشية.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال اقترفت المزيد من الاعتداءات على المدينة المقدسة تحت ذرائع وركائز لا تمت للقانون بأية صلة ، مشيراً إلى أنه قد تم توثيق 36 اعتداءً ضد أهالي القدس، وأبرز هذه الاعتداءات هي الاعتداء على الحق العام في سكن المواطنين المقدسيين،موضحاً أن الاحتلال نفذ أكثر من 17 انتهاكاً منها هدم 6 مساكن تقطنها ثماني عائلات مكونة من 55 فرداً معظمهم أطفال.
وأضاف بأن هناك جماعة "عطيرات كوهنيم" اليهودية الاستيطانية المتطرفة قد استولت على عمارة قرّش المكونة من 9 شقق سكنية ويسكنها أكثر من 50 فرداً يفترشون الآن على أرض القدس في حارة السعدية،مبينا أن مصير أولئك الأفراد المقدسيين كمصير عائلات حنون والغاوي والكرد الذين طُردوا من مساكنهم قسراً واحتلها مستوطنون يهود.
وأكد وزير الأوقاف على أن استيلاء الاحتلال على تلك المنازل المقدسية جاءت بحجة أنها تخضع لقانون أملاك الغائبين الذين حرفوه وجيَّروه لمصالحهم الشخصية في ظل غياب تلك العائلات المقدسية عن منازلها لفترة بسيطة إلى جانب إصدارهم القرارات والأوامر المجحفة القاضية بأن تلك المنازل غير مرخصة.
وتابع الدكتور طالب: "والأمر الذي لا يقل شاناً وخطورة عما يمارسه الاحتلال بحق المواطنين المقدسيين وجود القطار الكهربائي "المترو " الذي يأتي في إطار الحلقات الاستفزازية المتواصلة من قبل حكومة الاحتلال لمدينة القدس علاوة على ذلك فإنه يعد مخططاً صهيونياً ماكراً الهدف منه كشف المدينة المقدسة بأسرها والاستيلاء على أية قرية مقدسية مجاورة للمسجد الأقصى بغية هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه لا قدر الله.
ونوَّه الوزير إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على الأرض الفلسطينية إما بمصادرتها أو تخريبها وحرقها، بهدف الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني ، مشيراً إلى أن الاحتلال صادر نحو 10 دونمات طمعاً في مصادرة 70 دونماً على حساب 20 عائلةً مقدسية تقطن على أراضي قطنة بمدينة القدس المستهدفة.
وأوضح أن المستوطنين اليهود أضرموا النيران في مساحات واسعة من الأراضي المقدسية تسببت في حرق نحو 390 دونماً منها 200 دونماً في قرية لفتا و120 دونماً في بيت اكسا و70 دونماً في بيت حنينا شمال القدس، وذلك تمهيداً لتنفيذ مخططي ( 6030) و( 6585) لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، للتوسع والتجَّذُر على حساب أراضي المقدسيين.
وشدد الوزير على أن الاحتلال لم يكتف بذلك قط حتى وصل به الأمر إلى أن يلاحق المواطنين في لقمة عيشهم ومصدر رزقهم، حيث داهمت الوحدات الخاصة بجيش الاحتلال برفقة الشرطة ودائرة ضريبة الدخل العديد من المحال التجارية المقدسية بحجة أنها غير مرخصة فيما تلزمهم بدفع الضرائب غير المشروعة والباهظة الثمن.
وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني لطالما يداهم ويقتحم المنازل والمؤسسات والجمعيات المقدسية ومصادرة الممتلكات التي بداخلها دون أي مبرر، و اعتبر الوزير هذه الممارسات بأنها انتهاكات صارخة وجرائم بشعة بحق حرمة تلك المقدرات التي لا تقبلها كافة القوانين الدولية والشرائع السماوية على حد سواء
ولفت د.أبو شعر إلى أن الكيان الصهيوني لا زال يطارد كل من النواب المقدسيين الشيخ محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون والوزير السابق خالد أبو عرفة، حيث صادرت حقهم في الإقامة وحقهم في حرية الإقامة كما رفضت المحكمة الصهيونية العليا إصدار أي أمر احترازي على التماسهم الذي قدموه لها.
