غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:

تعتبر الإدارة العامة للشئون الفنية من أهم الإدارات العاملة بوزارة النقل والمواصلات فهي الجهة المخولة بالإشراف على إدخال المركبات إلى قطاع غزة والمعابر الحدودية واستيرادها ، كما أنها تقوم بإعطاء أذونات لاستيراد وإدخال قطع الغيار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وتشرف على مطابقة واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالمركبات ودراسة وضع ومشاكل المستوردين ،ووضع المقترحات بشأنها لتذليل أية عقبات تواجههم ، وتشرف الإدارة العامة للشئون الفنية على اعتماد وكلاء ومستوردي المركبات الجديدة والإشراف على استقبال طلبات الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة باستيراد المركبات نظراً لأهمية هذه الإدارة الفنية ، كان لنا هذا اللقاء الخاص مع المهندس حسن عكاشة مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية للإطلاع على آخر التطورات حول إدخال المركبات إلى القطاع :

1- ما هي خطتكم السنوية لهذا العام؟

الخطة السنوية متعلقة بفك الحصار ، كون عمل الإدارة بالأساس مرتبط بفتح المعابر ولكننا نقدم مقترحات لعمل الإدارة من خلال الأنشطة التي تقوم بها الإدارة من تشخيص المركبات فنياً خاصة التي تدخل عبر الحدود المصرية إضافة إلى قوافل كسر الحصار التي تأتي إلى غزة فنحن نقوم بفحص المركبات وتشخيصها وتسليمها للجهات المعنية وفق قرارات معالي وزير النقل والمواصلات بتوزيعها على الوزارات الحكومية والجمعيات المختلفة .

2- قمتم بحملات على محطات الوقود العشوائية أين وصلتم في هذا المجال ، وكم محطة تم إغلاقها ؟

هذا السؤال ممكن أن يوجه للإخوة في الإدارة العامة لهندسة المركبات ولكن كونى كنت مسئولاً عنها حتى قبل فترة وجيزة فإننا قمنا بإغلاق عشرات المحطات العشوائية التي تشكل خطراً على حياة المواطنين وقمنا بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويل ملفاتهم إلى النيابة العامة .

3- الورش الفنية بين منازل المواطنين تشكل خطراً كبيراً على حياتهم ، ماذا فعلتم في هذا الإطار للحد من هذه الظاهرة ، ولماذا يتم إعطاءهم تصاريح لمزاولة العمل ؟

لم تمنح الإدارة أية تصاريح ، وإنما قمنا باتخاذ إجراءات قانونية من خلال النيابة العامة بحق المخالفين ، ولكن الظروف الاقتصادية التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الحصار المفروض على أبناء شعبنا الفلسطيني وعدم توفر فرص عمل تمنعنا من اتخاذ إجراءات حاسمة ولكننا في حال ورود شكاوي فإننا نستقبلها ونرد عليها ونحاول اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والذين يشكلون خطراً وتهديداً حقيقياً على حياة المواطنين ، وفي هذا الإطار ندعو جميع المواطنين الذين يعانون من أصحاب هذه الورش بالتوجه للإدارة وتقديم شكاوي ونحن سنقوم بمعالجة الأمور وفق القانون .

4- موضوع إدخال المركبات عبر المعابر الحدودية أين وصل؟ وهل هناك حلول في القريب العاجل ؟

نعم هناك حلول مبدئية لهذا الموضوع الآن، وجاري التعامل مع البضائع المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية لإدخالها إلى قطاع غزة ، أما فيما يتعلق بإدخال المركبات الجديدة فإنه طلب من جمعية تجار قطع الغيار التعميم على التجار بأن الوزارة بدأت باستقبال طلباتهم لإدخال السيارات وأنا متفائل في هذا الموضوع ، وسيتم التركيز في المرحلة الأولى على إدخال المركبات المحجوزة في الموانئ الاسرائيلية في بداية الأمر ، ومن ثم سيتم إدخال المركبات وستتم عملية الإدخال للمركبات عبر التنسيق مع الحكومة الفلسطينية في غزة ، ولن يتم فرض ضرائب أو جمارك جديدة على المركبات المدخلة ، كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء م. زياد الظاظا.

5- كم تقدر عدد المركبات التي أدخلت من الجانب المصري ؟ وكيف يتم تشخيصها وتسجيلها ؟

يتم تشخيص المركبة في الشئون الفنية للتأكد من أن المركبة غير مقطعة ، ونقوم بتحديد مواصفاتها ، ومن ثم نرسل للترخيص والتسجيل ،وتم إدخال عشرات المركبات منذ بداية هذا العام.

6- ما هي آلية توزيع مركبات قوافل كسر الحصار؟

يتم توزيعها وفق حق الأولوية للمؤسسات الخدماتية التي تقدم خدمات للجمهور والمجتمع حسب طبيعة المركبات .

7- كيف أثر الحصار على عمل الإدارة لديكم ؟

الحصار أثر كثيراً على عمل الإدارة كون عمل الإدارة متعلق بإدخال المركبات ، فقد كان عدد موظفي الإدارة قبل الحصار أكثر من 30 موظفاً والآن العدد لايتجاوزثلاث موظفين والانقسام الذي حصل في مجتمعنا الفلسطيني أدى إلى استنكاف عدد كبير من الموظفين ، ونأمل بأن تتم المصالحة في القريب العاجل وإعادة اللحمة إلى شطرى الوطن كي نستطيع القيام بدورنا المطلوب ومهامهنا الملقاة على عاتقنا.

8- إنجازات الإدارة العامة للشئون الفنية في النصف الأول من هذا العام؟

بالرغم من استمرار منع استيراد المركبات وقطع الغيار جراء استمرار الحصار, نفذت الادارة العامة للشئون الفنية أنشطتها المهنية المتعددة خلال النصف الأول من العام  2010 ويمكن إيجاز أهمها بما يلي:

تم متابعة آلية تسجيل وتوزيع المركبات التي حصلت عليها الحكومة من قوافل الإغاثة، وتم اقتراح توصية بالربط الالكتروني لسلطة الترخيص مع مراكز الفحص الفني الديناموميتر، مع وضع آلية مع مراكز الفحص الفني لمراعاة الفحص الفني نظراً لظروف الحصار ، والتنسيق مع الدفاع المدني وإدارة السلامة المرورية لترخيص المركبات التي تحمل مواد خطرة ، والإشراف على فحص تركيب صهاريج الوقود ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية ، وكيفية آلية حصول مركبات توزيع ونقل اسطوانات الغاز على تراخيص مزاولة المهنة، ويشار إلى أنه تم العمل على وقف ظاهرة محطات الوقود العشوائية من خلال  تنفيذ حملات تفتيش ومتابعة لمحطات الوقود والغاز العشوائية وغير المرخصة، بالإضافة إلى معالجة قضايا عالقة منها مركبات حكومية مجهولة الهوية، وإعادة فحص المركبات المتحفظ عليها من قبل دوائر الترخيص والسلامة المرورية، وتعديل سنة الإنتاج لعدد من المركبات المدخلة من الجانب المصري، والإشراف على ترخيص ورش فنية لاعتماد أرقام الشاصي، وتصميم نموذج جديد لفحص صلاحية السير لدى مراكز الدينمومترات، كما تم عقد اجتماعات وورش عمل مع جهات من مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة العديد من القضايا منها خطر محطات الوقود العشوائية وحوادث الدرجات النارية.