غزة – المكتب الإعلامي الحكومي-
أكد النائب الأول في المجلس التشريعي د. احمد بحر أن ما يحدث بحق الشعائر الدينية في الضفة المحتلة لهو أمر مستغرب ومستهجن, ويتساوق مع مخططات وأهداف الاحتلال الصهيوني, جاء حديث بحر خلال اعتصام حاشد أمام مقر التشريعي بغزة نظمته وزارة الأوقاف والشئون الدينية صباح اليوم بالتعاون مع رابطة علماء المسلمين والقضاء الشرعي, شارك فيه عدد كبير من الدعاة والعلماء ونواب من المجلس التشريعي وموظفو الأوقاف.
واستنكر بحر وقوف سلطة رام الله في نفس المنهج الذي يسلكه الاحتلال الصهيوني بالاعتداء على المساجد والنساء الحرائر والتحقيق معهن إلى جانب منع الأئمة والخطباء وملاحقة المقاومة واغتيال المقاومين داخل أروقة سجون السلطة.
وأعلن بحر أن ما تقوم به سلطة المقاطعة ضد أبناء شعبنا من العلماء والخطباء والمجاهدين مخالف للقانون الأساسي في المادة 11و17و18 والذي تتضمن نصوصه حرية الكلمة والرأي والتعبير بالإضافة لحرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية, منوهاً إلى أن هذا العمل الإجرامي الذي تقوم به سلطة فتح يؤكد على استكمال الخطة الصهيوأمريكية التي لم تستطع تغييرها عام 1999م في غزة وتريد أن تطبقها في الضفة.
وحذر بحر بما تقوم به سلطة رام الله من خلال حربها على الإسلام والمسلمين مطالباً في الوقت ذاته أبناء شعبنا بكل علمائه وفئاته وشرائحه وأطيافه بالوقوف ضد العابثين بمقدرات الوطن وأخذ دور حقيقي تجاه هذه القضية, مؤكداً على أن هذه المؤامرة لابد من أن يتم كشفها وتوضيحها لأبناء العروبة والإسلام وأحرار العالم, مطالباً بموقف قوى ضد هذا الإرهاب والظلم.
من جهته أكد وكيل وزارة الأوقاف المساعد د. عبد الله أبو جربوع أن ما يحدث في الآونة الأخيرة من منع الأئمة والعلماء والدعاة ونواب التشريعي الذين لهم باع طويل في المجال الديني والدعوي والوطني والتاريخي الفلسطيني يمثل تساوق كبير مع مخططات وأهداف الاحتلال الصهيوني.
وبين أبو جربوع بأن الوقفة التضامنية والاعتصامية اليوم جاءت لنبذ واستنكار واستهجان هذه التصرفات المشينة والتي عبر الله عنها بقوله:" وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى خرابها".
وأشار سيادته إلى أن عملية تهويد القدس والأقصى وترحيل أهلها وهدم المقابر وإزالة الآثار الإسلامية والتاريخية وما يحدث من حصار لغزة وتضييع للقضية الفلسطينية يتطلب من الوقوف والثبات كمسئولين وعلماء ودعاة لمنع ما يقوم به المحتل الصهيوني.
وفى كلمة له استنكر د. حسن الجوجو رئيس القضاء الشرعي الممارسات التي تصب في مصلحة وخدمة المحتلة وإضعاف روح المقاومة والصمود في الضفة المحتلة, مؤكداً على أن التبريرات التي سيقت بخصوص منع البيتاوي من الخطابة هي تبريرات غير واقعية وواهية, وأن ما يحاك ضده من مؤامرات لن تجدي نفعاً في إبعاده عن القضية.
وأوضح الجوجو أن الفتوى التي تحرم زيارة المسلمين للقدس والأقصى هي فتوى مسيسة ومنكرة في ظل منع أهلنا في القدس من الصلاة إلى جانب مصادرة هوياتهم وتهجيرهم, داعياً في الوقت ذاته لوقف هذه الممارسات وإعادة فتح لجان الزكاة ودور تحفيظ القرآن والجمعيات الإسلامية الخيرية وإعادة خطباء المساجد الذين فصلو من وظائفهم.
وبدوره استهجن نائب رئيس رابطة علماء فلسطين د. سالم سلامة نهج سلطة رام الله في منع خطباء الضفة المحتلة من أداء واجبهم منوهاً إلى أن الرابطة تنظر بعين الخطورة لهذا النهج الرامي لمحاصرة مظاهر التدين في المجتمع الفلسطيني,مشيراً إلى أنه يمثل تساوق علني مع مخططات العدو الرامي لطمس معالم أراضينا وقتل الروح الإسلامية لدى شعبنا.
وأوضح سلامة بأن هناك مئات علامات الاستفهام حول إبعاد عدد من الأئمة المعروفين والمؤثرين من المساجد الكبيرة إلى المساجد النائية وعلى رأسهم الشيخ حامد البيتاوي ود. ناصر عبد الجواد والوزير الأسبق نايف الرجوب إلى جانب استدعاء حرائر شعبنا المجاهدات والأمهات وزوجات الشهداء للتحقيق معهن بالإضافة لمنع الآذان عبر مكبرات الصوت خاصة القريبة من المستوطنات خوفاً من إزعاجهم.
وعبر سلامة عن استنكار الرابطة لهذه الممارسات داعياً إلى ضرورة التصدي للنهج المعادى للقيم والمبادئ الإسلامية إلى جانب عدم الاستجابة للدعوات الغربية والصادرة عن رموز سلطة رام الله الرامية لنشر الرذيلة.
