غزة- المكتب الإعلامي الحكومي:
استهجنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الحرب الدينية التي تشنها سلطة رام الله في الضفة الغربية المحتلة ضمن حملتها الشرسة بحق القيم والأخلاق والثوابت الإسلامية والوطنية الفلسطينية؛ بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم الذي يأبى جريمتهم النكراء.
واستنكرت منع كل من خطيب المسجد الأقصى ورئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ حامد البيتاوي ، ووزير الأوقاف السابق الشيخ نايف الرجوب ، والنائب الدكتور ناصر عبد الجواد من الخطابة في المساجد وإلقاء الدروس الوعظية المفيدة للجمهور.
وندَّدت برفض "وزارة أوقاف الضفة" تعيين أئمة وخطباء ومؤذنين جدد لنحو ألف مسجد في الوقت الذي تعين سلطة رام الله عشرات الآلاف في الأجهزة الأمنية المختلفة من أجل ملاحقة المقاومة والتعاون مع الاحتلال.
وامتعضت الوزارة من سياسة التسييس السلطوي للدين التي تمارسه أوقاف رام الله بإجبارها خطباء المساجد على إلقاء خطبة موحدة تعدها وتوزعها عليهم تتفق مع أهوائهم وأمزجتهم ويتم توجيهها للناس بما يتنافى مع أحكام الشريعة والقانون.
وأعربت وزارة الأوقاف عن غضبها واستيائها لتعيين خطباء ووعاظ غير مؤهلين لا يحملون سوى شهادة الثانوية العامة على أحسن تقدير، إضافةً إلى استبعاد ذوي الأصوات الجميلة الندية من الإمامة، وتعيين آخرين لا يتمتعون بذلك.
وفي السياق ذاته دانت الوزارة إغلاق مئات مراكز ودور تحفيظ وتجويد القرآن الكريم، التي تُخرِّج آلاف الحفظة لكتاب الله عز وجل من الذكور والإناث ، إلى جانب إغلاق المساجد بعد كل صلاة، ومنع الأنشطة الدعوية وإحياء المناسبات الدينية فيها.
وقالت الوزارة : "ولم تكتف أوقاف رام الله بذلك حتى وصل بها الأمر إلى نشر ثقافة مبتدعة تقضي بالإساءة للعلماء الأجِّلاء وفرض هذه البدعة على كل الخطباء لينشروا سمومها في المساجد" ، مستدلةً بذلك شن الحملة الشرسة الدنيئة المتواصلة ضد الشيخ الجليل الدكتور يوسف القرضاوي.
وانتقدت الوزارة دعوة أوقاف رام الله إلى التطبيع الديني من خلال دعوتهم لعلماء الأمة إلى زيارة المسجد الأقصى تحت مظلة الاحتلال بتصاريح صهيونية.
وطالبت الوزارة أوقاف رام الله إلى التراجع عن تلك القرارات التي وصفها بالانتهاكات الخطيرة التي لا تقل شأناً عن ممارسات الاحتلال الوحشية ضد شعبنا ومقدساتنا، لافتةً إلى أنها تخدم مصالح الاحتلال ومآربهم في تهويد المقدسات من جانب و تحارب الإسلام والمسلمين من جانب آخر.
