غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
أقر المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال جلسة المجلس التشريعي المنعقدة أمس في مدينتي غزة ورام الله، وقد اقر القانون بالإجماع.
ويضم مشروع قانون الهيئة المستقلة 19 مادة تتضمن تعريف الهيئة وتأسيسها وكذلك أهداف الهيئة ومهامها، وتشمل أيضا إدارتها وموازنة الهيئة ومواردها كما يشمل القانون أحكام ختامية وانتقالية.
ووفقاً لمشروع القانون ترتبط الهيئة بالمجلس التشريعي وتكون مسئولة أمامه، ويكون لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.
وتعمل الهيئة على ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها في فلسطين، وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون الأساسي، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتنميتها والحفاظ على قيمها.
وتتكون الهيئة من مجلس إدارة يضم رئيس ونائب للرئيس وثلاثة عشر عضواً من الشخصيات العامة، ويصدر قرار عن المجلس التشريعي بتشكيل مجلس إدارة الهيئة ويشمل القرار الحقوق المالية لرئيس وأعضاء المجلس، مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز أن تمتد ولاية رئيس المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
تتعاون الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مع الهيئة وتقدم لها المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهامها، تقدم الهيئة تقاريرها لكلٍ من رئيس السلطة والمجلس التشريعي.
ووفقاً للقانون تؤول ممتلكات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المنشأة بموجب القرار الرئاسي رقم 59 لسنة 1994م وكافة أصولها وحساباتها المالية إلى الهيئة المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
