غزة – المكتب الإعلامي الحكومي-

 أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان صحفي أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 4 أفراد من حركة الجهاد الإسلامي اختطفوا أحد المواطنين وقاموا بالتحقيق معه في مكتب الجهاد في خانيونس.

وقالت وزارة الداخلية تعقيباً على بيان الجهاد: "يوجد مغالطات كبيرة في ما تم نشره وترديده"، مؤكدًة أن حقيقة الأمر هو تدخل جهاز الأمن الداخلي من أجل الإفراج عن شخص اختطفه مسلحون ملثمون من الجهاد واقتادوه للمكتب وأخضعوه للتحقيق.

وشددت الوزارة على أن الأجهزة الأمنية توجهت إلى المسلحين المذكورين، وطالبتهم بتسليم الشخص المختطف، باعتبار أنهم ليسو قوة ضبط وتحقيق، وأنه لو كان لديهم أي ملاحظة أو شكوى تجاه أي شخص بإمكانهم التوجه عبر منسقيهم مع الأجهزة الأمنية لتقوم بواجبها باستدعاء أو اعتقال والتحقيق مع أي شخص.

وأكدت أنه جرى احتجاز أربعة مسلحين من الجهاد وبحوزتهم الشخص (الذي كان يتعرض للتحقيق) من أجل استكمال التحقيق، نافيًة أن يكون جرى مصادرة أو تخريب أي من محتويات المكتب.

وقالت إن الأجهزة الأمنية تمارس صلاحياتها ولن تسمح لأي جهة مهما كانت أن تأخذ القانون بيدها، والعودة إلى شريعة الغاب، وعمليات الفلتان.

مضيفة أن وظيفة المقاومة هي التصدي للاحتلال ووظيفة الأجهزة الأمنية الحفاظ على أمن المواطن.

مشيرة إلى أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في المنطقة الشرقية بخانيونس من قبل مسلحي الجهاد الإسلامي ضد الفصائل الفلسطينية من جهة وتنفيذ عمليات خطف ضد المواطنين من جهة أخرى تدعو إلى التوقف والمحاسبة.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن القيام بواجبها من أجل حماية المواطنين والمجتمع من ظواهر الخطف والتعدي على القانون بالشكل الذي تم، لافتًة إلى أن احترم الحكومة والوزارة للمقاومة وفصائلها واحتضان عملها في مواجهة الاحتلال لا يعني بأي حال السماح لها بالتعدي على القانون وممارسة الفلتان.

وأوضحت أن هناك آليات تنسيق متعارف عليها بين فصائل المقاومة والأجهزة الأمنية التي بابها مفتوح لتلقي أي شكاوي لاسيما في مجال أمن المقاومة وحمايتها وهي تتعاون في هذا الصدد لأبعد الحدود، ولكنها لن تسمح لأي فصيل مهما كان أن يمارس أي عربدة في الشارع الفلسطيني