غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:

 ندَّد وزير الأوقاف والشئون الدينية الدكتور طالب أبو شعر بشروع "دائرة أراضي الاحتلال" في بيع العديد من عقارات الأوقاف بالمزاد العلني وذلك في إطار الحرب المتواصلة على الأوقاف الإسلامية والعربية في أراضي الـ48 .

ودعا الوزير المنظمات الحقوقية والإسلامية والقادة من العرب والمسلمين إلى ضرورة إحصاء المباني الوقفية ومعرفة الجهات التي تشرف على إدارتها والأموال التي تحصل عليها خزينة الدولة جراء تأجيرها أو بيعها وذلك لتحصيل حجم الأملاك الوقفية وكيفية إدارتها وتصريف أرباحها.

وأشار الوزير إلى أن إدارة حكومة الاحتلال لتلك الأملاك الوقفية تأتي في إطار التغييب والتضليل الحقيقي لها حيث أن مكتب رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتانياهو يدير هذه الأملاك منذ العام  1948، ولا يعلم المسلمين إلا القليل عن هذه الأملاك. 

واعتبر د.أبو شعر هذا المخطط بمثابة متاجرة صهيونية دنيئة لأملاك الوقف الإسلامي ، محمِّلاً المسئولية الكاملة للحكومة الصهيونية التي تبيع في عقارات الوقف من مبان وأراض ومؤسسات لصالح جماعات يهودية متنفذة ومنظمات استيطانية تخدم مصالح الكيان الصهيوني.

ونوَّه  إلى أن الاحتلال يشرع القوانين ويزورها كيفما شاء من أجل تحقيق أهدافه وتلبية احتياجاته، مضيفاً بأن الاحتلال يمنع الفلسطينيين عموماً والمقدسيين على وجه الخصوص من رعاية وصيانة وترميم العديد من المقدسات التي طالتها انتهاكات العدو مثل المقابر والمساجد والمراكز الدعوية.

وتطرَّق الوزير في السياق ذاته  إلى انه خلال النكبة عام 1948 تم تدمير 531 قرية فلسطينية، هدمت معها جميع المقابر وأماكن العبادة، موضحاً أن سلطات الاحتلال تستخدم هذه العقارات والأوقاف والمساجد والمقابر للترفيه، حيث حولت بعضها إلى خمارات و مطاعم و مراع وحظائر للأبقار ومنتجعات سياحية ومجمعات تجارية.

وقدر الوزير الأراضي الوقفية على مستوى دولة فلسطين نحو 1.2% من مساحتها التاريخية، مشيراً إلى أن هناك  قرابة 2500 موقع من مساجد ومقابر وكنائس لا زالت قائمة، وقامت إسرائيل بوضع يدها عليها، بهدف طمسها وتغيير معالمها وتهويدها.

وأكد الوزير أن هناك المئات من المباني والعقارات المقدسية تمت مصادرتها بموجب قانون أملاك الغائبين، الذي اعتبر جميع الأوقاف التي كان المجلس الإسلامي الوصي عليها ملكا غائباً ، مشدداً على أهمية إعادة النظر في هذا القانون الصهيوني المزيف وثنيه بموجب القوانين الدولية المعمول بها.

ولفت إلى أن"دائرة أراضي إسرائيل" التابعة لمكتب نتنياهو هي من تسيطر على هذه الأوقاف وتتحكم بها ، خاصةً وأنه تم تأجيرها لشركات ورجال أعمال يهود، موضحاً أن بعضها يستخدم لأغراض ومشاريع تهويدية بحتة تعود بالمنفعة على الجماعات اليهودية المتطرفة والمستوطنين.

ووصف الدكتور هذه الممارسات بأنها تجاوزات وتعديات غير مشروعة بهدف طمس ودثر الأملاك الوقفية، مطالباً بضرورة تحويل الأموال الوقفية وإنفاق ربعها بموجب القانون الإسلامي لصندوق الأموال على المسلمين بدلاً من استيلاء الكيان الصهيوني عليها فيما يخدم مصالحه وأهدافه اليهودية.