عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والميداني والأمني وخاصة قضية استئناف المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني وعقد مؤتمر يهودي في مدينة القدس المحتلة ومنع النواب من السفر وأداء العمرة.

وخلصت الحكومة خلال اجتماعها إلى ما يلي :

1- تؤكد الحكومة أن لا تفويض للسيد محمود عباس وفريقه بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني وان أي مفاوضات تجري غير ملزمة لشعبنا وتعتبر خرقا للإجماع الوطني والرفض القاطع للتفاوض مع الاحتلال.

2- إن التفاوض مع الاحتلال يعطيه الغطاء لاستمرار حصاره للقطاع واستيطانه في الضفة وتهويده للقدس المحتلة مما يتطلب العمل على عزل الاحتلال سياسيا ومحاكمة قادته لجرائمهم المختلفة وليس الحوار معهم.

3- إن الشعب الفلسطيني لن يصمت على سياسة التنازل التي تتبعها السلطة غير الشرعية في رام الله واستجابتها لإملاءات واشنطن وتل أبيب وسيحاسب الشعب كل من يتنازل عن ثوابته وحقوقه الوطنية .

4- إن الحكومة إذ تدين عقد العدو الصهيوني لمؤتمر يهودي في مدينة القدس لتحذر من عمليات التهويد المتصاعدة في المدينة المقدسة ونعتبر عقد هذا المؤتمر في شهر رمضان المبارك تحديا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة.

5- ندعو الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدينة المقدسة والتحرك لفضح جرائم الاحتلال بحق القدس وعدم تمرير هذه الخطوات التهويدية المتلاحقة .

6- تعبر الحكومة عن رفضها وإدانتها لمنع نواب وممثلي الشعب الفلسطيني وعدد من قادة حركة حماس من السفر لأداء مناسك العمرة في الديار الحجازية في معبر رفح الحدودي وندعو إلى فتح معبر رفح أمام الجميع ونؤكد أن الحق في التنقل من والى الوطن تكفله جميع القوانين الدولية ونؤكد رفض سياسة الكيل بمكاييل في المعبر.

7- تعتبر الحكومة أن عدم سماح ما يسمى بوزارة أوقاف حركة فتح لجوازات سفر الشخصيات الحكومية والرسمية بالوصول إلى سفارة المملكة العربية السعودية للحصول على تأشيرات العمرة انتهاك صارخ لحرية العبادة وتكريس للانقسام ونحذر من تداعيات مثل هذه الخطوات التي تقوم بها سلطة فتح.