غزة- المكتب الاعلامى الحكومي:
اكدت الحكومة خلال اجتماعها الاسبوعى برئاسة دولة رئيس الوزراء اسماعيل هنية على أن لا تفويض للسيد محمود عباس وفريقه بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني وان أي مفاوضات تجري غير ملزمة لشعبنا وتعتبر خرقا للإجماع الوطني والرفض القاطع للتفاوض مع الاحتلال.
واعتبرت ان التفاوض مع الاحتلال يعطيه الغطاء لاستمرار حصاره للقطاع واستيطانه في الضفة وتهويده للقدس المحتلة مما يتطلب العمل على عزل الاحتلال سياسيا ومحاكمة قادته لجرائمهم المختلفة وليس الحوار معهم.
كما اكدت الحكومة على ان الشعب الفلسطيني لن يصمت على سياسة التنازل التي تتبعها السلطة غير الشرعية في رام الله واستجابتها لإملاءات واشنطن وتل أبيب وسيحاسب الشعب كل من يتنازل عن ثوابته وحقوقه الوطنية .
وادانت الحكومة عقد العدو الصهيوني لمؤتمر يهودي في مدينة القدس لتحذر من عمليات التهويد المتصاعدة في المدينة المقدسة ونعتبر عقد هذا المؤتمر في شهر رمضان المبارك تحديا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة.
ودعت الحكومة الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدينة المقدسة والتحرك لفضح جرائم الاحتلال بحق القدس وعدم تمرير هذه الخطوات التهويدية المتلاحقة .
وعبرت الحكومة عن رفضها وإدانتها لمنع نواب وممثلي الشعب الفلسطيني وعدد من قادة حركة حماس من السفر لأداء مناسك العمرة في الديار الحجازية في معبر رفح الحدودي وندعو إلى فتح معبر رفح أمام الجميع ونؤكد أن الحق في التنقل من والى الوطن تكفله جميع القوانين الدولية ونؤكد رفض سياسة الكيل بمكاييل في المعبر.
واعتبرت الحكومة أن عدم سماح ما يسمى بوزارة أوقاف حركة فتح لجوازات سفر الشخصيات الحكومية والرسمية بالوصول إلى سفارة المملكة العربية السعودية للحصول على تأشيرات العمرة انتهاك صارخ لحرية العبادة وتكريس للانقسام ونحذر من تداعيات مثل هذه الخطوات التي تقوم بها سلطة فتح.
