غزة- المكتب الاعلامى الحكومى
أكدت وزارة الإعلام المكتب الاعلامى الحكومى على انه لم يتقدم أحد من الصحفيين لنا كجهة اختصاص ومرجعية للعمل الإعلامي بطلب عقد هذا اللقاء .
جاء ذلك خلال بيان نشرته الوزارة ابدت من خلاله استغرابها عن نية الاتحاد الدولي عقد لقاءات سرية مع عدة أشخاص أمنيين يدعون تمثيل مئات الصحفيين في غزة حيث فاجأتنا بعض وسائل الدعاية الفتحاوية كعادتها بخبر يفيد أن الحكومة الفلسطينية منعت عقد لقاء بين صحفيي غزة والاتحاد الدولي للصحفيين
واوضحت الوزارة انه تبين لها لاحقاً أن اللقاء الذي كان منوي عقده هو بين عدد قليل لا يتجاوز أصابع اليدين ممن نصبوا أنفسهم ممثلين عن مئات الإعلاميين في عملية القرصنة السابقة على إرادة المجموع الصحفي .
واكدت الوزارة على أن قطاع غزة حُرم من المشاركة في انتخابات نقابة الصحفيين التي جرت شكلياً بقرار أمني فتحاوي في الضفة وتحولت إلى مسرحية هزلية، لذا لا يوجد في غزة مَنْ يمثل الصحفيين بشكل نقابي، ونحن نتعامل مع العديد من الكتل الصحفية التي تمثل بشكل حقيقي مئات الصحفيين في قطاع غزة .
واعتبرت الوزارة تحرك الستة عشر شخصاً تحت غطاء نقابة الصحفيين مستقوين بالاحتلال في تحركاتهم بين الضفة والقطاع ومستقوين بأطراف إقليمية ودولية هو استمرار لتحدي مشاعر الجسم الإعلامي ومخالف لأصول العمل النقابي الحر والمسئول، ويتنافى مع القانون والأصول المرعية...واستمرار ذلك يضعهم تحت طائلة القانون والمساءلة .
كما اكدت على ان الأهداف الشخصية لهذا الفريق الذي لا يمثل إلا نفسه هو افتعال الزوبعات الإعلامية والميدانية لتحقيق الشهرة والمكانة وبالتالي يظهرون وكأنهم ضحايا، الأمر الذي يتطلب مناصب جديدة لهم وأموال زيادة لجيوبهم، وامتيازات ذاتية لأشخاصهم، وبعدها يقدمون طلبات للعمل في السفارات الخارجية أو منح دراسية أو وظائف مرموقة خارج غزة، إنها ألاعيب مكشوفة ومفضوحة لن تسمن ولن تغني من جوع .
واعتبرت ان استمرار اتحاد الصحفيين الدولي واتحاد الصحفيين العرب في صمتهم والتستر على جريمة تخريب نقابة الصحفيين في فلسطين، والتعامل الأمني السري كالشكل الذي كان يراد له في غزة...هو تعزيز للفرقة الفلسطينية الإعلامية وتدخل في الشئون الداخلية لنا وهذا مخالف لنظم الاتحادين، وكان الإعلاميون ومازالوا يتوقعون موقفاً ودوراً من الاتحادين موحداً ونظامياً وقوياً لتوحيد الجسم الإعلامي الفلسطيني بشكل ديمقراطي وقانوني يحمي الحقوق والواجبات .
وجددت الوزارة مطالبتها للكتل النقابية والتجمعات الإعلامية بالتحرك لترتيب أوضاع نقابتهم، وإيقاف هذه المهزلة، والتخلي عن الأنانية والذاتية والسلبية، والرضا بوضع رؤوسنا تحت مقصلة الاستبداد الأمني المستمر منذ إنشاء السلطة الفلسطينية .
