غزة- المكتب الاعلامى الحكومى

 استنكر المجلس التشريعي إقرار  البرلمان الفرنسي في جلسته يوم الثلاثاء 14/9/2010م مشروع قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة وبذلك يكون البرلمان الفرنسي أول برلمان في العالم يقر مثل هذا القانون العنصري الذي يتناقض وكافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته وخاصة حقه في ممارسة وإقامة الشعائر الدينية, كما أن هذا الإقرار لمشروع القانون يشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولمبادئ الدستور الفرنسي نفسه.

إن الدعوة العنصرية التي أطلقها القس المجنون جونز في الولايات المتحدة بحرق المصحف الشريف, وحرق المستوطنين المصحف الشريف بالأمس في القدس تعد امتدادا لقرار البرلمان الفرنسي بحظر ارتداء النقاب.

واكد المجلس على ان هذا القانون الجائر والعنصري مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء و تعدٍ سافر على مشاعر المسلمين في العالم ويشكل تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وشدد المجلس التشريعي على  ضرورة قيام البرلمان الفرنسي بإلغاء هذا القانون في جلسة خاصة على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي وبالسرعة الممكنة وقبل عرضه على المجلس الدستوري, على اعتبار أن هذا القانون يشكل جريمة دولية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وطالب  المجلس التشريعي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإدانة فرنسا والبرلمان الفرنسي لإقرار هذا القانون العنصري والمخالف لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما طالبوا  المجلس الدستوري الفرنسي بالحكم بعدم دستورية هذا القانون الذي يخالف أبسط المبادئ الدستورية.

وشدد المجلس التشريعي على  ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة استثنائية اتخاذ قرار بمطالبة فرنسا برلماناً وحكومة بإلغاء هذا القانون واحترام الحريات الدينية لكافة المواطنين دون تمييز بينهم.

وطالب المجلس التشريعي  الحكومة الفرنسية باحترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.

وناشد المجلس التشريعي  البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لتحمل مسؤولياتهم باتجاه هذه الجريمة الدولية وممارسة الضغط على البرلمان الفرنسي لإلغاء هذا القرار العنصري مطالب  كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بالعمل على إلغاء هذا القانون الجائر والعنصري والذي يشكل انتهاك لحرية ممارسة الشعائر الدينية.