غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
استنكرت لجنة القدس بوزارة الأوقاف والشئون الدينية التشديد وتضييق الخناق الصهيوني على سكان حي رأس خميس ومخيم شعفاط ورأس شحاده ، منوهةً إلى أن هناك متعهدين من شركة إسرائيلية قاموا بوضع كتل إسمنتية بمحاذاة الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم شعفاط على الشارع الرئيسي المطل على حي رأس خميس .
ولفتت إلى أن هذا الإجراء التعسفي الصهيوني جاء دون سابق إنذار حيث لم يسبقه أي قرار قضائي من قبل المحاكم أو إعلان وإعلام الأهالي به ، مؤكدةً على أن هذا الجدار الأسمنتي يعزل نحو 15 ألف مواطن من حي رأس خميس عن مدينة القدس ، كما يقطع الشارع الرئيس الذي يصل سكان الحي بالقدس وبيوتهم .
وأشارت إلى أن مساحة تلك الكتل الإسمنتية يبلغ امتدادها نحو 600 متر ، و ارتفاعها نحو 12 مترا ، موضحةً أن هذا الجدار سيصل حتى معبر رأس خميس المقام على مدخل الحي ، وسيتم وصله مع الجدار الفاصل المقام منذ أكثر من عامين بين سكان حي رأس خميس ومخيم شعفاط وعناتا من جهة ومستوطنة بسغات زئيف من جهة أخرى .
ونوَّهت لجنة القدس إلى أن هذا الجدار سيشل حركة سكان حي رأس خميس الذي يبلغ عدد سكانه 15 ألف نسمة، وخاصةً في الشارع الممتد من حاجز رأس خميس مروراً بالمدخل المؤدي لمخيم شعفاط والحاجز العسكري وصولاً إلى مدينة القدس.
واعتبرت أن إقامة هذا الجدار الإسمنتي سيخلق حالة ضغط جديدة على سكان المنطقة من حيث تضييق الخناق عليهم وحصرهم في سجن كبير ، وعرقلة مرور السكان والعمال والطلبة بحرية تامة، كما سيعزلهم عن مدينة القدس التي توفر لهم كافة الخدمات الصحية والتعليمية والدينية والاقتصادية على حد سواء.
وطالبت لجنة القدس كافة المسئولين على مستوى العالم العربي والإسلامي والدولي بضرورة وقف هذا الإجراء التعسفي الظالم الذي يأتي ضمن إطار المهازل التي يمارسها الاحتلال بحق المدينة المقدسة ومواطنيها، خاصةً وأن هذا الشارع الحيوي قد أقيم على حساب المواطنين ، حيث تبرعوا بأراضيهم من أجل شقه لخدمة كافة سكان الحي ، وبالتالي حرمان السكان من المتنفس الوحيد لهم .
