غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في تصريح لها أمس على أنها تتابع باهتمام بالغ حملة الإشاعات المتجددة ضد شعبنا الفلسطيني المرابط، ومحاولات الطابور الخامس لنشر الأكاذيب والأراجيف وتوزيع التهم زوراً وبهتاناً على المواطنين وبدون وجه حق.
وحذرت الوزارة كافة شرائح المجتمع من تلقي المعلومات من المواقع الدعائية الصفراء المعادية والتي تعمل بشكل سري وأمني، وجددت تأكيدها على أن المعلومات التي تنشر من خلال الإشاعة هي باطلة وكاذبة ومهولة.
وأضافت :" إن اعتقال أي مواطن على قضايا جنائية أو أمنية يتم وفق معلومات رسمية، ووفق إجراءات قانونية واضحة، ولا يمكن توجيه لائحة اتهام لأي مواطن إلاً بعد أن تتحقق ضده الأدلة والبراهين حسب نصوص القانون الفلسطيني".
وشددت الداخلية في تصريحها على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والمعلومة، وأي معلومة لا تصدر عن وزارة الداخلية أو أي جهة حكومية رسمية واضحة المعالم هي غير واقعية ولا تعبر عن الحقيقة، مطالبة بلفظها ومحاربتها.
وأوضحت الوزارة أن أي شخص تثبت عليه قضايا وتهم جنائية أو أمنية يتحمل بنفسه المسئولية، ولا يمثل عائلته ولا فصيله، ولا يسيء لعائلته، معتبرة أن كل عائلات الشعب الفلسطيني مضحية ومجاهدة وصابرة وذات أصول عريقة لا يخدشها سلوك فردي ذاتي لشخص هنا أو هناك.
وحذرت الوزارة من محاولات الاحتلال، وكذلك أطراف من حركة فتح خلط الأوراق في الإعلام بنشر الإشاعات وتوزيع التهم على الشعب الفلسطيني ورموزه بغرض التعتيم على أزلامهم، وللتغطية على بعض رموزهم الذين وقعوا في وحل الخيانة. مجددة تأكيدها على أن هذا الأسلوب لن ينجح في إمعان النظام وتطبيق القانون على كل المخالفين مهما كان نفوذهم السياسي والحزبي، فالمعيار هو الجرم والذنب وليس الانتماء.
وأشارت إلى أنها ستتعامل مع كل الذين ثبتت عليهم إدانات أو تهم محددة وفق إجراءات النيابة والقضاء والمحاكم القانونية.
واعتبرت الداخلية أن الحملات التي تقودها بأجهزتها المختلفة ضد تجار السموم وضد العملاء والمنفلتين حققت نجاحها، وهي تعكس الحرص على أن يستمر القانون والنظام، مبينة أن هذه السلوكيات المشينة لفئات قليلة باعت دينها ووطنها وشعبها و لا تعبر عن أصالة هذا الشعب المرابط المجاهد الذي يقدم الشهداء والأسرى والجرحى لنيل حقوقه.
