غزة- المكتب الاعلامى الحكومي:
اكدت رئاسة المجلس التشريعي على ان جريمة الاعتداء على النائب المهندس عبد الرحمن زيدان الليلة الماضية واختطافه، تشكل جريمة وطنية وسياسية وقانونية وأخلاقية بكل معنى الكلمة، وتعتبر انتهاكا فاضحا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها نواب المجلس التشريعي، مؤكدين أن تجرؤ سلطة المقاطعة على المساس الشخصي بالنواب الذين يعبرون عن إرادة شعبهم يعبر بكل وضوح عن احتكام إلى شريعة الغاب، وتغييب لكل الأطر والقيم القانونية والدستورية التي تحكم النظام السياسي الفلسطيني.
وبينت رئاسة المجلس على ان جريمة الاعتداء على النائب زيدان إنما تأتي في إطار الحملة السياسية والأمنية المتواصلة التي تمارسها سلطة المقاطعة ضد النواب وعوائلهم، والتي لم تتوقف في يوم من الأيام، فما من نائب إلا وتم اقتحام بيته وتكسيره وتخريب محتوياته والعبث به واعتقال أبنائه ومنعه من مزاولة واجباته البرلمانية، مؤكدين أن ذلك يندرج في إطار جهود سلطة المقاطعة لاستمرار إلغاء عمل المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية، وإخماد صوت النواب النابض الذي يفيض عملا وبذلا وعطاء لخدمة شعبنا وقضيته الوطنية.
ودعت رئاسة المجلس المجلس الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات العربية والإسلامية لعقد جلسة عاجلة بهدف بحث ممارسات سلطة المقاطعة الإجرامية بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وعائلاتهم، مؤكدين على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة بهدف لجم حال الانحطاط والتدهور الذي تمارسه السلطة وأجهزتها الأمنية على أرض الضفة الغربية.
وحملت رئاسة المجلس الأجهزة الأمنية لسلطة المقاطعة المسؤولية الكاملة عن اختطاف النائب/ عبد الرحمن زيدان وعن كل الممارسات اللاوطنية بحق نواب الشعب الفلسطيني وكل الشرفاء، وما يترتب على ذلك من ردود أفعال شعبية أو فصائلية.
واكدت رئاسة المجلس على انها تشد على يد النائب زيدان وكافة نواب المجلس التشريعي الذين أثبتوا عمق انتمائهم لوطنهم ومدى تلاحمهم مع قضية شعبهم واستعدادهم للدفاع عنها والتضحية في سبيلها، داعين كل أبناء شعبنا وقواه وشرائحه الاجتماعية إلى دعم نواب الشرعية الفلسطينية في وجه محاولات الاستهداف والتغييب التي يتعرضون لها على أيدي سلطة المقاطعة في الضفة الغربية.
وأوضحت رئاسة المجلس ان الحملة المنظمة التي تشنها إدارة مصلحة السجون ضد أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وسعيها لقهر إرادتهم وسحق معنوياتهم وعزلهم عن قضية شعبهم، تأتي في سياق التنسيق المشترك بين سلطة المقاطعة والعدو الصهيوني لضرب أسس ومقومات قضيتنا الوطنية التي تعتبر قضية الأسرى إحدى ركائزها الأساسية، مؤكدين أن التكامل الوظيفي بين سلطة المقاطعة والعدو الصهيوني بشأن استهداف الأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين عقب الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، يهدف إلى تدمير كل أسس ومعاني التوافق والوحدة في المجتمع الفلسطيني، وتهيئة المناخ نحو فرض الحل التصفوي للقضية الفلسطينية التي يجري إنضاجه بشكل حثيث في مطابخ الإدارة الأمريكية حالياً.
