الحكومة تخشى على فلسطين من بعض الفلسطينيين العابثين على طاولة المفاوضات
عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء اسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والأمني والميداني والمالي وخاصة التطورات السياسية في ملف المفاوضات والجرائم التي ترتكبها سلطة فتح في الضفة المحتلة ضد شعبنا ورموزه والتهديدات الصهيونية والتصعيد المختلف ضد الضفة والقطاع ورأت الحكومة في اجتماعها ما يلي :
1- ان الحكومة الفلسطينية اذ تدين ما قامت به الاجهزة الامنية الخارجة على القانون في الضفة المحتلة من اعتقال للنائب عبد الرحمن زيدان لترى فيه انحدار اخلاقي وضرب بعرض الحائط بكل القيم والاعراف الوطنية وانتهاك خطير لحقوق النواب وممثلي الشعب الفلسطيني ويعكس النوايا الحقيقية لحركة فتح وطريقة تعاملها مع الاخر في الساحة الفلسطينية.
2- ان استمرار حركة فتح وأجهزتها الامنية في هذا الاسلوب من التعامل لا يخدم سوى الاحتلال الصهيوني وسيكون له انعكاسات تتحمل حركة فتح وحدها تبعاتها على الساحة الفلسطينية وندعوهم الى التوقف عن التصرف كوكيل للاحتلال والقيام بالاعمال القذرة نيابة عنه.
3- ان تصاعد الهمجية الامنية لفتح ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الضفة في ظل تزايد التنسيق الامني وعقد اللقاءات مع قادة امن الاحتلال والتصريح علانية بحماية المستوطنين والمستوطنات وادانة أي مساس بهم يعتبر تهديدا خطيرا على القضية الوطنية وينذر بتنازلات خطيرة قد يقدمها هؤلاء على حساب مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية، وتؤكد الحكومة بوضوح انها باتت تخشى على فلسطين من بعض الفلسطينيين العابثين على طاولة المفاوضات.
4- تدين الحكومة الاعتداء الاثم لقوات الاحتلال على الاسرى الفلسطينيين وقيامهم بالتفتيش العاري ونعتبره انتهاكا صارخا لحقوق المعتقلين وحقوق الانسان بشكل عام وتعدي على ابسط القيم الانسانية.
5- تدعو الحكومة المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية ذات الصلة التدخل العاجل لحماية الاسرى والمعتقلين من العنصرية الصهيونية والارهاب الممارس بحق الاسرى والمعتقلين في زنازين ومعتقلات الاحتلال الصهيوني.
6- تدين الحكومة تجاهل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للتقرير الذي سلمته لجان التحقيق في قطاع غزة حول جرائم الاحتلال اثناء الحرب العدوانية والذي طلبته لجنة التحقيق الدولية جولدستون وعدم نشره اسوة بالتقرير الاسرائيلي مما يعني انحياز الامم المتحدة وبان كي مون شخصيا لصالح الاحتلال على حساب الضحايا الذين سقطوا في الحرب الاخيرة على قطاع غزة.
7- تدعو الحكومة الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى التدخل لازالة هذا الغبن بشعبنا الفلسطيني ووقف ازدواجية المعايير التي تمارسها الامانة العامة للامم المتحدة لصالح الاحتلال على حساب الشعب المحتلة وعلى حساب الضحايا وتمكين صوت الضحايا من الوصول الى العالم ونشر التقرير اسوة بالتقارير الاخرى.
8- تدعو الحكومة الامم المتحدة الى وقف التجاهل المتعمد لما نص عليه تقرير جولدستون من خطوات لمعاقبة قادة الاحتلال ونحمل الامم المتحدة وامينها العام المسؤولية عن أي تمادي للاحتلال في جرائمه ضد شعبنا مستندا الى هذا الانحياز.
9- تحمل الحكومة اطرافا معادية في نشر الشائعات داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة لخلق بلبلة وخلط الحابل بالنابل لضرب الانجاز الذي حققته وزارة الداخلية واجهزتها الامنية بكشف وضرب مخططات الاحتلال وعناصره الخفية ونؤكد على ان قضية العملاء لم تصل الى حد الظاهرة وانها فئة معزولة قليلة في المجتمع الفلسطيني المناضل البطل الذي يرفض هذه الاستثناءات وندعو جماهيرنا الى عدم ترداد هذه الشائعات التي تخدم الاحتلال واعوانه فحسب.
10- نؤكد ان وزارة الداخلية واجهزتها الامنية ستبقى العين الساهرة لحماية أمن الوطن والمواطنين الفلسطينيين وستقضي بالقانون على كل الظواهر والنتوءات السلبية التي قد تظهر هنا وهناك كما انها لن تسمح لاحد بأخذ القانون باليد وتحفظ الوطن وابنائه من أي سهام غدر خارجية او داخلية.
