غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
دعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السيد محمود عباس إلى اتخاذ قرار وطني جريء بوقف التعاون الأمني مع الاحتلال الصهيوني قبل فوات الأوان، مؤكدا أن الاستمرار في ممارسة التعاون الأمني مع الاحتلال يشكل جريمة وطنية بكل المقاييس، ومن شأنه أن يقلب المعادلة الوطنية الفلسطينية رأسا على عقب، ويقود إلى آثار ونتائج خطيرة لا تحمد عقباها على المستوى الداخلي.
جاءت تصريحات بحر في معرض تعليقه على جريمة اغتيال المجاهدين: نشأت الكرمي ومأمون النتشة في مدينة الخليل على يد قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم.
وحمل بحر عباس وسلطته وأجهزته الأمنية مسئولية عملية الاغتيال، مؤكدا أن التعاون الأمني بين أجهزة أمن سلطة رام الله وأجهزة أمن الاحتلال يشكل مقصلة لكل المجاهدين ومذبحا لكل المقاومين بعيدا عن أي انتماء وطني أو إحساس إنساني أو شعور أخلاقي.
وأكد بحر أن جريمة اغتيال المجاهدين اليوم تؤكد أن عقيدة القتل والإرهاب وسفك الدماء تعشش في عقول الصهاينة، وأن مفردات السلام والمفاوضات وسواها هي آخر ما يفكر بها قادة الاحتلال، وأنهم يتخذون منها فقط مطية لتحقيق أهدافهم العدوانية ومخططاتهم العنصرية ضد شعبنا وأرضنا ومقدراتنا وقضيتنا الوطنية.
وتساءل بحر عن دور الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله وقت حدوث جريمة الاغتيال، وسر انسحابها من الشوارع وتقوقعها داخل مقراتها، معبدة الطريق نحو تنفيذ الصهاينة لجريمتهم النكراء دون أية عوائق أو إشكاليات، مشددا على أن أجهزة أمن سلطة رام الله أضحت أجهزة غير وطنية تابعة بشكل كامل لإرادة وأجندة وتوجيه وقرار الاحتلال.
كما تساءل بحر عن سر تمسك عباس بنهج التسوية مع الاحتلال وعدم انسحابه من المفاوضات بشكل تام رغم جرائمه المتعاقبة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في طول وعرض الضفة والقطاع.
ودعا بحر شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى إبداء أقصى درجات الغضب والاستنكار للجريمة الصهيونية وجريمة التعاون والتواطؤ الأمني الفلسطيني السلطوي مع الاحتلال، مؤكدا على ضرورة الوقوف بكل قوة في وجه النهج اللاوطني الذي تمارسه سلطة رام الله وأجهزتها الأمنية المقودة بمجموعة من العملاء والخونة وأصحاب الحس اللاوطني التابعين للاحتلال.
