غزة – المكتب الإعلامي الحكومي-
شارك النائب العام المستشار محمد عابد في حلقة نقاش نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ، والذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل عام ، حيث ضمت حلقة النقاش مجموعة من الأكاديمين والباحثين ورجال القانون والقضاة.
بدأت حلقة النقاش بمقدمة حمدي شقورة مدير البرامج في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وتحدث عن الجدل القائم في كافة دول العالم حول عقوبة الإعدام بين الرفض والتأييد ، كما تحدث عن موقف المركز الصريح والذي يناهض تنفيذ هذه العقوبة .
تلا ذلك بداية الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان عقوبة الإعدام من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ، وتحدث فيها كل من الدكتور ماهر الحولي عميد كلية الشريعة والقانون والدكتور سليمان عودة أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر ، حيث وجه الأول دعوة لكل الذين يرفضون العقوبة على إطلاقها بمراجعة أقوالهم وأفعالهم مستعرضاً جملة من النصوص الشرعية حول التعدي وانتهاك الحريات وموضحاً أن الشريعة الإسلامية تعتبر العقوبة أحد أشكال الإنصاف الفردي والجماعي.
كما تطرق د. الحولي للحديث عن الحكمة من عقوبة الإعدام في الشريعة موضحاً أن الإسلام يرى أن الصالح العام يقتضي تطهير المجتمع من المجرمين وعقوبة الإعدام للقاتل هي صيانة لحق المقتول وتهدئة لخواطر ذويه وامتصاصاً لنقمتهم.
ثم تحدث الدكتور سليمان عودة حيث وضح أن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها تحافظ على الدماء وأنها ليست متعطشة لإقامة الحدود وأن العقوبة هي فرع صغير جداً من الإسلام الذي يبني الأمة والحضارة والعلاقات الإنسانية، كما أن الإسلام يلغي الحد والعقوبة عن الجريمة إذا كانت أسبابها متوفرة، مؤكداً على ضرورة إدراك حقيقة أن حياة الإنسان في الإسلام مقدسة تقديساً يقارب حد العبادة. ودعا د. عودة إلى إبراز الجانب الأعظم في تاريخ الشريعة الإسلامية وهو الحفاظ على حرمة الدم، مشدداً على أن الشريعة الإسلامية أوصت بإقامة الحدود لكنها أيضاً أوصت بدرء الحدود بالشبهات وبالتحرص الشديد في إقامة الحد.
وبدأت الجلسة الثانية بمداخلة النائب العام, بدأت وتناول فيها أربعة عناوين رئيسية هي: ماهية عقوبة الإعدام ومواقف الدول إزاءها، الوضع القانوني لعقوبة الإعدام في ظل المعايير الدولية، التأصيل القانوني لعقوبة الإعدام في القانون الفلسطيني، والبيان القانوني من ماهية عقوبة الإعدام وقانونيتها.
واعتبر عابد أن عقوبة الإعدام هي شكل من أشكال الردع العام في المجتمع وأن الحديث عنها مقترن بالحديث عن جرائم شديدة تستوجب مثل هذه العقوبة الشديدة فهي توضع لجرائم مثلت خطراً واضحاً وعنيفاً على المجتمع. وأقر بأنه من الأهون أن يقع الخطأ في العفو بدلاً من أن يقع في العقوبة، كما أكد بأنه إن كان هناك من تقصير أو خطأ نادر أثناء التنفيذ فلا يفترض أن يترتب عليه إهمال العقوبة، وأن معالجة الأخطاء لا تكون بإلغاء العقوبة بل بتطوير المنظومة القضائية وبإيجاد ضمانات من شأنها أن تكفل تجاوز تلك الأخطاء.
وفي نهاية اللقاء تحدث الدكتور محمد أبو سعدة عميد كلية القانون في جامعة فلسطين حول موقفه من هذه العقوبة ، وتلا ذلك مناقشة الحاضرين والإجابة على استفساراتهم .
