غزة- المكتب الاعلامى الحكومى

اكدت وزارة العدل على ان قرار حكومة العدو بتعديل ما يسمى بقانون المواطنة والولاء، لإضافة فصل جديد من فصول الجريمة المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني في فلسطين التاريخية لاقتلاع جذورنا الباقية والتي تعبر عن متانة ارتباط الفلسطيني بأرضه، وصلابته وشموخه رغم كل الجرائم ياتى متسقا مع المحاولات الحثيثة لحكومة العدو من انتزاع الاعتراف بيهودية الدولة من قبل بعض المقامرين السياسيين الذين شجعوا الاحتلال -عبر مسلسل تنازلاتهم المجانية وعبر تصريحاتهم التي تعتبر أن قرار يهودية الدولة أمر صهيوني داخلي لا شأن للفلسطينيين به– على أن يطلب ما لم يكن يحلم به أبدا، لتتضح معالم المؤامرة الكبيرة، والتي لا تبرأ فيها نيات هؤلاء المراهقين السياسيين، لتكون جزءا من المؤامرة الدولية الكبيرة والتي ابتدأت خيوطها بوعد بلفور عام 1917 ولم تنته بهذا الإجراء الإجرامي.

واعتبرت الوزارة  أن السكوت عن مثل هذا القرار، هو توطئة لعملية تهجير كبيرة لأهلنا في فلسطين المحتلة، والذين تشبثوا بديارهم وأرضهم رغم القهر والتمييز العنصري، ورغم محاولات زعزعتهم بجميع الوسائل عبر مختلف الإجراءات.

وحملت الوزارة  بشكل أساسي سلطة المقاطعة برام الله -والتي فتحت الباب واسعا للاحتلال لأن يطلب ويتمنى ما يشاء، مسئولية عواقب هذا القرار الإجرامي والذي يستهدف بشكل علني أهلنا داخل الخط الأخضرمشيرة الى  أن هذه إرهاصات لما يدور في الخفاء والذي لم يأت عبثا ولا اعتباطا ولكن بعد فتح الباب على مصراعيه لعمليات تبادل أراض ٍ واسعة أقرت بها سلطات التعاون الأمني في  المقاطعة برام الله.

ودعت الوزارة دول العالم قاطبة وخصوصا الدول العربية والإسلامية، للتصدي بحزم لهذا القرار والوقوف عند مسئولياتها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم. كما ندعو أحرار العالم جميعا للوقوف بحزم ضد هذا الإجراء الإجرامي وفضحه.

كما دعت  شعبنا في كل مكان وخصوصا في فلسطين التاريخية للتصدي لهذا الإجراء الإجرامي، ومواجهته بكل أشكال التعبير عن الهوية الحقيقية لفلسطين وهي عروبتها وإسلامها.