غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني تصريحات المدعو ياسر عبد ربه التي أعلن فيها باسم قيادة سلطة رام الله وقيادة حركة فتح الاستعداد للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وقومية مقابل دولة فلسطينية في حدود العام 67، داعيا إلى محاكمته كمجرم أمام المحاكم الفلسطينية لخيانته الحقوق والثوابت ودماء الشهداء والمبادئ الوطنية الفلسطينية.
وأكد بحر في بيان صحفي الأربعاء 13-10/2010 أن تصريحات المجرم عبد ربه إن صح تفويضه عن السلطة وحركة فتح تنتهك كل أسس وأصول التوافق الوطني الفلسطيني، وتفتح المجال أمام انقسامات جديدة في الصف الوطني الفلسطيني، موضحا أن المصالحة الوطنية تبدو مع هذه التصريحات أمام خطر داهم وكبير.
ووصف بحر تصريحات عبد ربه بالخطيرة والمجرمة وذات التداعيات القاسية على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داعيا قيادة حركة فتح إلى توضيح موقفها من عبد ربه الذي تحدث باسمها، وتبيان مدى ودرجة اتفاقها أو اختلافها مع تصريحاته في ظل حالة التغول الصهيوني غير المسبوقة بحق الفلسطينيين، والاستباحة الهائلة لأرضهم ومقدساتهم.
وأكد بحر أن حديث المجرم عبد ربه باسم سلطة رام الله وحركة فتح يسلط الضوء على عمق حالة الانحدار التي تعيشها السلطة وحركة فتح في الضفة الغربية، ويعطي مزيدا من التأكيدات على حال الاختطاف والذوبان الذي عايشته "فتح" ودورها الوطني في المراحل الزمنية الأخيرة، مشددا على أن تصريحات عبد ربه تافهة ولا قيمة لها ولا تعبر عن الموقف الوطني لكافة قوى وشرائح شعبنا الفلسطيني.
وشدد بحر على أن صمت حركة فتح على تصريحات عبد ربه من شأنه أن يعطي مدلولات خطيرة على اتجاهات ومواقف الحركة وأجندتها السياسية خلال المرحلة المقبلة لجهة التنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية، مؤكدا على ضرورة لفظ عبد ربه من كافة إطارات العمل الوطني والسياسي الفلسطيني، وتجريم المواقف المشينة والتصريحات المجرمة التي يستسهل فيها التنازل لصالح الصهاينة بعيدا عن التضحيات الهائلة والعطاءات الكبرى التي بذلها شعبنا عبر العقود الماضية وحتى اليوم.
ودعا بحر شعبنا الفلسطيني إلى إعلان براءته من كل من يعلن استعداده للاعتراف بالاحتلال ويهودية الكيان الصهيوني الغاصب، وتنظيم الفعاليات الوطنية المنددة بهذه السياسة السلطوية المعلنة التي تدمر الحقوق والثوابت الفلسطينية.
