غزة- المكتب الاعلامى الحكومى
التقى سيادته بأعضاء اللجنة القانونية في المجلس التشريعي والذي ضم كل من الدكتور/ أحمد أبو حلبية والدكتور /يونس الأسطل والدكتور /محمد شهاب والدكتور/مروان أبو رأس والأستاذ/مشير المصري والأستاذة/ جميلة الشنطي ومقرر اللجنة القانون الأستاذ/أمجد الأغا بحضور عدد من رؤساء النيابة الجزئية والمتخصصة والمكتب الفني والتفتيش القضائي في إطار الجهود التي يبذلها السيد المستشار النائب العام/محمد عابد من أجل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين كافة السلطات والمرافق المرتبطة بعمل النيابة العامة،ومن أجل تطوير مرفق النيابة العامة ورفع مستوى أداء وكفاءة أعضائها، وذلك في مقر ديوان النائب العام.
حيث كان في استقبال الوفد السيد النائب العام وعدد من رؤساء النيابة،وقد رحب السيد النائب العام بالوفد الزائر برئاسة الدكتور/ أحمد أبو حلبية وثمن جهودهم المبذولة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وفي الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم،مؤكداً على العلاقة الوثيقة ما بين مرفق النيابة العام والمجلس التشريعي.
هذا وقد أطلع السيد النائب العام الوفد الزائر على طبيعة العمل في مرفق النيابة العامة وعلى ما تم انجازه واستحداثه في الفترة القصير من دوائر قانونية وإدارة عامة للتفتيش القضائي والموقع الالكتروني وآلية استقبال شكاوى المواطنين عبره، كما أطلعهم على طبيعة العلاقة ما بين النيابة العامة وأجهزة الشرطة ومدى التنسيق والتعاون في هذا المجال من خلال اللقاءات التي عقدها مع كافة محافظين الشرطة في قطاع غزة، مؤكداً في الوقت نفسه على أنه أعطى التعليمات لكافة النيابات بضرورة سرعة انجاز الملفات وإحالتها للمحاكمة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مشيداً بالجهد الذي يبذله كافة أعضاء النيابة العامة في هذا المجال.
ومن جانبه شكر الدكتور/ أحمد أبو حلبية رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي السيد النائب العام على حفاوة الاستقبال متمنين له التوفيق والنجاح في إدارة وتطوير مرفق النيابة العامة بما يخدم أبناء شعبة في تحقيق الأمن والاستقرار لهم،مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية عمل النيابة العامة ودورها في إصلاح الشأن وتحقيق العدل والاستقرار داخل المجتمع،وعلى ضرورة التنسيق والتعاون ما بين مرفق النيابة العامة و المجلس التشريعي.
هذا وقد تم مناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بعمل النيابة العامة والمجلس التشريعي،وهي نسبة الجريمة في قطاع غزة وأهم وأكثر الجرائم انتشاراً ثم دور النيابة العامة في مكافجة جرائم المخدرات وكذلك رؤية النيابة العامة للتشريعات المتعلقة بجرائم المخدرات كما تم التطرق لرؤية النيابة في تفعيل مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وأخير جرى البحث في آلية التعامل مع الشكاوى المحالة من المجلس التشريعي للنيابة العامة.
وفي نهاية اللقاء شكر السيد النائب العام رئيس وأعضاء اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي على هذا اللقاء،مؤكداً أن هذا الموقع الذي شغله إنما هو أمانه عظيمة يسأل الله أن يعينه عليها من أجل توفير الأمن والاستقرار لأبناء شعبنا المظلوم والمحاصر، وستكون النيابة العامة مع الحق وبالحق ليس بعيداً عن الحق.
