غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:

أوصى برلمانيون وحقوقيين بضرورة تفعيل البعد القانوني والقضائي في قضية القدس والأقصى والمقدسات واعتبار ما تقوم به "إسرائيل" في القدس جرائم حرب ضد الإنسانية والقانون الدولي والقانون الإنساني، مؤكدين على ضرورة قيام الدول العربية بواجبها نحو القدس والانتصار لأهلها وتشكيل لجنة قانونية من محامين مختصين وذوى خبرة لفتح ملفات جرائم الحرب الصهيونية في القدس .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي بعنوان ( الملاحقة القانونية للجرائم الصهيونية في مدينة القدس) وذلك في قاعة وزارة الأسرى والمحررين بمدينة غزة ، الأربعاء 3/11/2010م بحضور عدد من والقانونيين والمختصين وعدد من المواطنين .

ملاحقة المجرمين

واستعرض النائب أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس والأقصى بعض الانتهاكات الصهيونية بحق مدينة القدس وسكانها، مؤكداً أن حجم الانتهاك خلال العام الحالي قد ازداد وتصاعد وتيرته بشكل متسارع من خلال عمليات التهويد والملاحقة وإحاطة المدنية بعشرات الكنس اليهودية، إضافة إلى إصدار الكثير من القوانين التي يسعى الكيان من خلالها إلى تحويل مدينة القدس إلى مدينة يهودية بامتياز مثل قانون قسم الولاء للدولة الصهيونية، وقرار الإبعاد بحق النواب المقدسيين ووزير القدس الأسبق، والتهديد بإبعاد أكثر من 300 شخصية مقدسية اعتبارية.

وطالب أبو حلبية السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية العمل على ملاحقة الجرائم الصهيونية لدى المحافل الدولية مثل محكمة لاهاي ومحكمتي العدل الدولية والجنايات الدولية إضافة إلى المحاكم الوطنية في الدول الأوروبية والغربية ، داعياً المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تفعيل دورها في حماية الإنسان الفلسطيني والتراث الإنساني الفلسطيني الإسلامي في مدينة القدس ، وأن تقوم منظمة اليونسكو بدورها الفاعل تجاه حماية الآثار والمعالم الإسلامية .

وبين أبو حلبية أن هذه الورشة هي مقدمة لعقد مؤتمر دولي من أجل تفعيل قضية الملاحقة القانونية للجرائم الصهيونية في مدينة القدس ، وطرح قضية الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب الصهاينة أمام المحافل القانونية الدولية.

جرائم جديدة

من جهته أوضح مدير مركز القدس للحقوق المدنية والاقتصادية زياد الحموري أن هناك حربا تجري بكل معنى الكلمة على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة. 

وقال أن الوجود الفلسطيني في يتعرض خطر كبير جدا "فإسرائيل" ترتكب جرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، ويمكن لكل جريمة من هذه الجرائم أن تقدم وتبحث من أجل ملاحقة مرتكبيها ، مثل جريمة هدم البيوت ، وتغير الوضع السكاني أو اعتقال الأطفال، إضافة إلى وجود الكثير من الشهادات الحاضرة والتي يمكن للكثيرة من المؤسسات القانونية أن تعمل على استغلالها من أجل إدانة إسرائيل.

الأمم المتحدة شريك في الجريمة

بدوره أكد خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن الأمم المتحدة ساهمت وساعدت في تكوين وإنشاء إسرائيل وقيام دولة غير الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين، وذلك بالتغاضي عن الجرائم التي يرتكبها الصهاينة من احتلالهم للأرضي الفلسطينية ومكافأة العصابات الصهيونية على تلك الانتهاكات والمخالفات للقانون الدولي العام بكافة فروعه، وإصدار قرار التقسيم الذي لا يملك أي سند من القانون الدولي أو التاريخ والواقع.

وطالب أبو شمالة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري وعدم التضحية بمبادئ حقوق القانون الدولي بخصوص التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق إنسانية رتبتها الشرعية الدولية لذا وجب على المجتمع الدولي عدم الصمت وتنفيذ ما ينص عليه القانون.

بدوره أكد النائب أحمد عطون المهدد بالإبعاد عن مدينة القدس أن الاحتلال يرتكب كل يوم جرائم جديدة ومتلاحقة في القدس ويتجاهل للنصوص القانون الدولي والإنساني في التعامل مع المدينة المقدسة ، مشيراً إلى أن محاولات الاحتلال الدائمة لطمس الحقيقة وتغيير الواقع مصيرها الفشل.

وفي ختام الورشة أجمع المشاركون على ضرورة تفعيل البعد القانوني والقضائي سواء في المحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية ومحاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الصهاينة وكل من ساهم وشارك في جرائمهم بحق القدس، ومطالبة المجلس التشريعي بضرورة استكمال الخطوات القانونية من أجل إقرار مشروع قانون الهيئة الفلسطينية المستقلة ملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.

كما طالب المشاركون لجنة التوثيق المركزية بتفعيل دورها وعبر تخصيص جزء من جهدها المميز لملاحقة جرائم الحرب الصهيونية في القدس وإعادة إحياء وتفعيل دور اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي والإنساني المنشأة بقرار رئاسي رقم 15 – لسنه 2003 .