غزة - الرأي أونلاين :

التقى وزير العدل محمد فرج الغول الأربعاء بوفد من مسئولي مؤسسات ومراكز القانون وحقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة. وحضر اللقاء كلٌ من المستشار عمر البرش وكيل وزارة العدل، و طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، و خليل حمادة  مدير دائرة العلاقات العامة والدولية بوزارة العدل، و عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، و خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، و إياد العلمي مدير الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، و عمرو السقا مدير التجمع للحق الفلسطيني.

وأوضح الوزير الغول أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل الدائم مع المؤسسات الحقوقية، ولبحث آخر المستجدات في القضايا التي تخص القضية الفلسطينية من الزاوية القانونية والحقوقية، ولمناقشة التطورات الجارية على الوضع الدولي فيما يخص الشأن الفلسطيني، وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في المحافل الدولية، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها هذه المؤسسات من أجل خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحشد الرأي العام الدولي لنصرة الحق الفلسطيني.

كما أشار أن هذا اللقاء يأتي لتنسيق الجهود ومواجهة الاحتلال الصهيوني الذي يخرج كل يوم بقوانين جديدة لمصادرة الحقوق الفلسطينية، وتهويد الأرض والمقدسات.

وتناول المجتمعون في اللقاء عدة قضايا، كان من أبرزها متابعة تقرير غولدستون وما آل إليه، ومحاولة إسرائيل إسقاط البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أوضح  عصام يونس أن المعركة الحقوقية القانونية مع الاحتلال لم تنته، وأن مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية تستعد لجولات جديدة وكبيرة في سبيل إظهار الحق الفلسطيني وملاحقة المجرمين في كل مكان. وأشار أن الاجتماع القادم للجمعية العمومية سيكون يوم 30 نوفمبر الحالي، حيث سيتم مناقشة توصيات تقرير غولدستون، وأن هذه هي فرصة كبيرة لتجييش كل الجهود لخوض هذا المعترك الدولي بثقل كبير.

وأكد خليل أبو شمالة أنه لا يمكن للاحتلال أن يدافع عن نفسه أمام عشرات بل مئات من التقارير من مختلف المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ذات المصداقية الكبيرة، وعلى رأسها الأمم المتحدة التي أثبتت إجرام المحتل وانتهاكه للقوانين الدولية واستهداف المدنيين خلال العدوان نهاية 2008.

وأكد الوزير أنه يجب المطالبة بتطبيق جميع توصيات تقرير غولدستون، بما فيها فك الحصار وإطلاق سراح الأسرى، وغيرها من التوصيات.

وفي الختام، أكد المجتمعون على ضرورة التواصل والتنسيق الدائم من أجل خدمة مصالح الشعب الفلسطيني، وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في كل مكان.