غزة – الرأي:

حققت وزارة الأشغال العامة والإسكان انجازات واسعة في عدد من مشاريع الإعمار أهمها إعادة ترميم مئات المنازل المدمرة، فقد بلغ إجمالي عدد المنازل التي أشرفت الوزارة على ترميمها قرابة 431 منزلا في مختلف محافظات قطاع غزة.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للإشراف والمتابعة بوزارة الأشغال أن مؤسسة الرحمة الكويتية العالمية قامت بتمويل معظم مشاريع الترميم في قطاع غزة والتي نفذتها مؤسسة الرحمة للإغاثة والتنمية , وأن عدد المواطنين الذين استفادوا من مشاريع الترميم خلال الأربع شهور الأخيرة فقط بلغ ( 3232 مواطنا) موزعين على محافظات غزة، حيث بلغ عدد المستفيدين في محافظة غزة ( 730 مواطنا)، أما في محافظة شمال قطاع غزة فقد بلغ عدد المستفيدين من مشاريع الترميم (1877)، وفي المحافظات الجنوبية والوسطى بلغ عدد المستفيدين ( 625 مواطنا), يذكر أن عدد المنازل التي تم ترميمها منذ الحرب الأخيرة على غزة يزيد عن 1200 منزل كانت غير صالحة للسكن وأصبحت الآن آهلة للسكن.

وأشار التقرير إلى أن العمل جاري في إنشاء خمس وحدات سكنية في محافظتي غزة والشمال بمتوسط مساحة 80 متر مربع لكل وحدة سكنية، بتمويل من منتدى رجال الأعمال الفلسطيني وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني – إدارة هيئة الإعمار الدولية لإعمار غزة، وقد تم الانتهاء من أعمال الحفر وأعمال القواعد ورقاب الأعمدة وأعمال الخرسانة وأعمال الردم، ومن المتوقع الانتهاء قريبا من أعمال صب القواعد والأعمدة ورقاب الأعمدة والأحزمة الأرضية السفلية والعلوية وأعمال صب الأرضيات وصب سقف الدور الأرضي.

ترميم وعمارة

كما أعلنت إدارة الإشراف والمتابعة أنها ستنتهي قريبا من الإشراف على أعمال بناء أول عمارة سكنية متعددة الطوابق للمواطن مبارك سلام على الحدود الشرقية لمدينة غزة بدعم من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ( IHH)، حيث تعرضت هذه العمارة للتدمير الكامل من قبل القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وهذا يتواصل العمل في التشطيبات النهائية للعمارة ويشمل أعمال تركيب حديد حماية للدرج، واستكمال أعمال التركيبات الصحية والكهربائية وتسليم ملاحظات الإشراف على الدهان، وتنظيف المبنى وعمل ملاحظات الإشراف العامة، وتسليم المبنى تسليماً ابتدائيا.

كما تواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان عملها في ترميم القاعة الرئيسية للمجلس التشريعي التي تعرضت للقصف الصهيوني خلال الحرب على غزة، فقد انتهت أعمال القصارة الداخلية في القاعة الرئيسية وأعمال البلاط في القاعة الملحقة و أعمال الدهان الداخلي في القاعة وأعمال دهان الواجهات الخارجية وأعمال بلاط الأرضيات في القاعة الرئيسية وأعمال المنجور في القاعة الملحقة ، كما انتهت أعمال الألمونيوم وحماية الشبابيك والأعمال الكهربائية والصحية في القاعة.

وحققت الوزارة تقدما واسعا في أعمال أقامة النصب التذكاري لشهداء أسطول الحرية، فقد تم انجاز أعمال خرسانة الأدراج وأحواض الزهور و أعمال خرسانة الأشكال التساعية وأعمال الحلقة الرابطة الأولى وأعمال الأشرعة المرحلة الأولى حتى منسوب الحلقة الرابطة الثانية عدد 9 أشرعة، وأعمال الحلقة الرابطة الثانية.

ويتواصل العمل في أعمال أشرعة المرحلة الثانية حتى منسوب الحلقة الرابطة الثانية عدد 9 أشرعة وأعمال الحلقة الرابطة الثالثة وأعمال الأشرعة المرحلة الثالثة حتى منسوب نهاية الكرة عدد 9 أشرعة وأعمال الموقع العام.

تسوية أراضي

وأوضح التقرير تواصل العمل في أراضي مشروع حي الإسراء السكني الجديد وهو ضمن الأحياء السكنية التي أعلنت الوزارة عن انطلاقها لحل أزمة السكن والعجز في قطاع الإسكان.

ويقع حي الإسراء شمال غرب مدينة خانيونس وسيتم إنشاء العديد من المباني السكنية المكونة من ثمانية طوابق بواسطة جمعيات إسكانية مسجلة في وزارة العمل ووزارة الأشغال عبر معايير وشروط محددة من لجنة تابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.

ومن الأعمال التي تمت في هذا المشروع أعمال الردم في المنطقة الشرقية الجنوبية بمساحة نحو 15 دونم، وأعمال الحفر والتسوية في المنطقة الشرقية الجنوبية بمساحة نحو 15 دونم، وأعمال الحفر في المنطقة الغربية الجنوبية بمساحة 3 دونم، وتتواصل أعمال الردم في المنطقة الشرقية الجنوبية بمساحة نحو 70 دونم، كما يتواصل الحفر والتسوية في المنطقة الشرقية الجنوبية بمساحة نحو 30 دونم.

إلى ذلك، شرع عدد من أصحاب المنازل المدمرة كليا ببناء 50 وحدة سكنية ضمن مشروع إعادة بناء مائة وحدة سكنية والتي يتم بالتعاون بين الوزارة وجمعية الرحمة للإغاثة والتنمية، وبتمويل من برنامج دول مجلس التعاون لإعمار غزة بإدارة البنك الإسلامي للتنمية.

وأكد م.ياسر الشنطي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد أن المواطنين قاموا بتوقيع العقود واستلام الدفعة الأولى من مخصصات الوحدات السكنية، حيث بدأ المواطنون بالبناء بعد استلام الدفعة مباشرة، وأشار إلى انه من المتوقع انتهاء المشروع في غضون 8 شهور، موضحا انه تم اختيار هذه المنازل طبقا لمجموعة من المعايير والتي وضعت من قبل لجنة مختصة من الوزارة وجمعية الرحمة للإغاثة والتنمية وصندوق الأقصى والمجلس النرويجي للاجئين.

ورشة عمل

من جهة أخرى، أكد مسئولون على أن المشاريع الإسكانية الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا جاءت لسد العجز الكبير في الوحدات الإسكانية لقطاع غزة، فيما سيتم التعامل مع التعديات والعشوائيات السكنية وفقا للقانون ولن يسمح لأحد بتجاوز القرارات والقوانين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة بالتعاون مع سلطة الأراضي بعنوان: " المشاريع الإسكانية الجديدة وآليات التعامل مع التعديات والعشوائيات السكنية" شارك فيها الوزير يوسف المنسي ورئيس سلطة الأراضي م. إبراهيم رضوان، والنائب في المجلس التشريعي د. مروان أبو راس، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط م. ناجي سرحان .

وألقى الوزير المنسي كلمة تحدث فيها عن حاجة قطاع غزة الماسة للوحدات السكنية، وأوضح أن قطاع غزة بحاجة لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية لسد الحاجة في قطاع الإسكان.

وأكد انه لمواجهة مشكلة العجز في الوحدات السكنية، تم تشكيل عدد من اللجان وتم الانطلاق في حل المشكلة من اتجاهين الأول إقامة أحياء سكنية في المناطق المفتوحة، ومخططات المشاريع الإسكانية توفر 30 ألف وحدة سكنية، أما الاتجاه الآخر يتمثل في معالجة العشوائيات السكنية والتعديات على الأراضي الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة الحكومة والمواطن .

وتحدث د.أبو راس عن مشروعية التعدي على الأملاك الحكومية والوجهة الشرعية لها، مؤكدا على أن السيطرة على الممتلكات العامة حراما شرعا، مستشهدا بالآيات والأحاديث النبوية الشريفة.

وقال د. أبو راس " هناك فرق بين غصب الأرض للحاجة والضرورة وبين غصب الأرض للبيع والشراء والمتاجرة، مشيرا إلى انه لا يجوز لولي الأمر التعامل مع الممتلكات العامة حسب ما يرغب وتوزيعها على من يريد من القريبين منه لكسب ودهم ".

وأكد د. أبو راس على أنه لا يجوز أن تبقى الأراضي الحكومية مهملة دون استغلال، بل يجب استغلالها للنفع العام، وتحدث عن دور المجلس التشريعي تجاه الأراضي الحكومية، مشيرا إلى أنه أقر قرار الاستثمار بالأراضي الحكومية، كما ناقش المجلس مشروع قانون الأراضي لوضع إطار شمال للتعامل مع الأراضي الحكومية، مشيرا إلى أن للمجلس التشريعي دورا رقابيا على إدارة الأراضي الحكومية، كما تم عقد عدد من اللقاءات مع رئيس سلطة الأراضي بخصوص الأراضي الحكومية.

بدوره، تحدث م. إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي عن التعديات على الأراضي الحكومية وان الأرقام تشير إلى أن هناك ما يزيد عن 15 ألف دونم متعدى عليها، وان هناك سعي جاد لإيجاد حل يحافظ على الأراضي الحكومية ويضمن عدم إلحاق الضرر بالمواطنين.

وأكد م. رضوان على أن الحكومة الفلسطينية اتخذت قرار بوقف التعديات على الأراضي الحكومية وإزالة كافة التعديات بعد تاريخ 15-5-2010 وإيجاد الحلول لكافة التعديات قبل هذا التاريخ.

وبين م. رضوان أن هناك مشاريع كثيرة للأراضي الحكومية منها مشاريع زراعية ومشاريع صحية ومشاريع تعليمية ومشاريع رياضية إنشاء ملاعب ومدن رياضية ومشاريع إسكانية، حيث تم تخصيص 2800 دونم للمشاريع الإسكانية لسد العجز في قطاع الإسكان .

من جهته، تحدث م. سرحان حول المشاريع الإسكانية الجديدة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، وهي سبعة مشاريع موزعة على رفح وخانيونس وجحر الديك وشمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستوفر أكثر من 26 ألف وحدة سكنية وهي عبارة عن أبراج سكنية وعمارات .