صرح الناطق باسم الحكومة طاهر النونو بما يلي :

بالرغم من استمرار حملة الاعتقالات في الضفة المحتلة والتي طالت 700 مواطن واستخدام وسائل التعذيب من ضرب وشبح وتنكيل بحقهم وإغلاق المؤسسات ومصادرة الحريات وملاحقة الصحافيين إلا أن الحكومة واستجابة لوساطات كريمة قررت السماح لأعضاء مجلس ثوري حركة فتح من القطاع والتوجه إلى رام الله للمشاركة في اجتماعات المجلس، في مقابل خطوة رمزية متمثلة بإطلاق سراح الأخت تمام أبو سعود حتى نعطي شعبنا رسالة إيجابية، في إطار جهود المصالحة والحوار الوطني .

غير أن حركة فتح آثرت الاستمرار في سياسة الاستئصال والاعتقال وتنكرت لجهود الوسطاء ورفضت القيام بهذه الخطوة الرمزية بالإفراج عن الأخت الداعية الفاضلة تمام أبو سعود مما أعاق سفر وحركة قيادات حركة فتح الأمر الذي تتحمله حركة فتح وحدها.