غزة – الرأي أولاين:

دعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني البرلمانات الدولية إلى مقاطعة الكنيست الصهيوني واعتباره برلمانا إرهابيا يهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا على ضرورة اعتبار القدس منطقة منكوبة تحت الحكم العسكري الصهيوني عقب إقرار هذا القانون.

ووصف بحر في بيان صحفي الثلاثاء 23/11/2010م القانون الصهيوني بأنه عنصري وبالغ الخطورة ويمس ثابتا أساسيا من ثوابت الشعب الفلسطيني وحقا راسخا ضمن حقوقه المشروعة، مؤكدا أن الكنيست الصهيوني أضحى مستودعا لتفريخالقوانين الصهيونية العنصرية والإجرامية التي تهدر حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للمساومة أو التنازل بأي حال من الأحوال.

وكان "الكنيست" الصهيوني صادق بأغلبية كبيرة على مشروع قانون "الاستفتاء العام" الذي يحول دون انسحاب جيش الاحتلال الصهيوني من الأراضي المحتلّة (مرتفعات الجولان السورية والقدس)، إلا باستفتاء عام بهذا الشأن.

وأكد بحر على بطلان القانون الصهيوني بشكل تام، فالاستفتاء يتم إجراؤه على الأمور الداخلية فحسب، ولا يجوز للاحتلال أن يجري استفتاء على أراض محتلة بشكل يخالف منطوق القرارات والاتفاقيات الدولية.

وأشار بحر إلى أن هذا القانون يمثل رسالة للمفاوض الفلسطيني بأن التفاوض قد انتهى حول القدس التي تشكل ثابتا فلسطينيا غير قابل للمساومة، داعيا رئيس السلطة (منتهي الولاية) محمود عباس إلى وقف أي حديث حول المفاوضاتبشكل نهائي، متسائلا: ماذا بقي للمفاوض الفلسطيني أن يفاوض عليه بعد إقرار هذا القانون الذي جعل قضية القدس شأنا صهيونيا داخليا