غزة- الرأي:
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن ارتفاع أسعار القمح والدقيق الذي شهده قطاع غزة في الآونة الأخيرة، يرجع لقيام بعض التجار باستيراد الأعلاف التي تستخدم لتسمين المواشي على حساب استيراد القمح اللازم للاستخدام الآدمي، فضلا عن تخصيص سلطات الاحتلال يوما واحدا لإدخال القمح واقتصار اليوم الثاني لإدخال الحصمة للمشاريع الدولية عبر معبر المنطار.
وقال د. إبراهيم جابر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني:"إن هذين السببين أديا إلى شح كمية القمح في الأسواق الغزية، مما حدا ببعض التجار إلى مخالفة القانون واحتكار تلك السلعة".
وأشار جابر إلى أن وزارة الاقتصاد اتخذت إجراءات رقابية على الأسواق والمخابز، معتبرا أن ارتفاع أسعار الدقيق هو "آني"، مشيراً إلى أن الأسعار عادت للاستقرار مجددا.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم التي سبقت أيام عيد الأضحى المبارك، أوضح أن الأسعار وفق الوضع الطبيعي لها، بناء على دراسة أجرتها وزارة الاقتصاد لمراقبة أسعار المواشي في الدول المجاورة كمصر والأردن.
وبالنسبة لمطالبة بعض التجار بتصنيف الوزارة لكل سلعة وتحديد تجارها ومستورديها منعاً للاستغلال والاحتكار، أوضح جابر أن وزارته قامت فعليا بتحديد مستوردي العصائر والمشروبات الغازية، وتقليص عدد الشاحنات إلى أربع شاحنات من المشروبات الغازية، وشاحنتي عصائر، وذلك لدعم وحماية المنتجات الوطنية.
وقال: "باقي السلع والبضائع الأخرى تترك حرية استيرادها لأي شخص يتبع الإجراءات القانونية في الاستيراد، وتمنحه الوزارة الحماية لوكالته لهذه السلع داخل القطاع، بناء على انتهاج الوزارة سياسة السوق المفتوح والحر".
وكان قطاع غزة قد شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا في أسعار السلع والبضائع ولاسيما الأساسية منها كالقمح والدقيق وأسعار المواشي خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وما سبقها من ارتفاع في أسعار الخضار.
وعزا البعض ارتفاع الأسعار إلى الغلاء العالمي الذي تشهده السلع عالميا ولاسيما القمح، نتيجة لقلة العرض وزيادة الطلب بعد الحرائق التي اجتاحت روسيا، باعتبار المغذي الأول بالقمح لقطاع غزة.
معابر مغلقة
وحول التصريحات الأخيرة التي تحدثت عن نية حكومة الاحتلال إغلاق معبر المنطار نهائيا، قال :"إن (إسرائيل) منذ فترة طويلة وهي تهدد بإغلاق المنطار"، منوها إلى أنه لم يتم إعلام الجانب الفلسطيني بشكل رسمي أو تأكيد إجراءات إغلاق المعبر.
وأشار إلى أن الوضع الحالي المتبع في آلية تشغيل "المنطار" يقضي بفتحه جزئيا يومين في الأسبوع، وهذا يعني أنه مغلق فعليا، لأنه لا يعمل وفق قدرته التشغيلية السابقة، مؤكدا أن هذا الإغلاق يكرس سياسة الهيمنة الإسرائيلية وتشديد الحصار على القطاع.
وفي سياق منفصل، أكد وكيل وزارة الاقتصاد أن وزارته أوقفت مد مشاريع البناء بـ"الحصمة"؛ لأن قطاع غزة يشهد نقصا حادا في "الحصمة" التي توفرها الوزارة لأهالي القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وأضاف :"نظراً لتزايد الطلبات الهائلة من قبل المواطنين بتزويدهم بالحصمة وانخفاض كمية الكتل الخراسانية التي يتم معالجتها لاستخراج الحصمة، فضلا عن منع الاحتلال إدخال الحصمة إلى القطاع، على إثر ذلك تم اقتصار تقديم الحصمة للمؤسسات العامة والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى بعض الحالات الإنسانية والاجتماعية الملحة".
وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن النقص المتعمد في مواد البناء ولاسيما مادة الحصمة، واصفا إدخال بعض هذه المواد بين الفينة والأخرى بـ"الدعاية لذر الرماد في العيون، والتهرب من الضغوط العالمية عليها بتخفيف الحصار".
