غزة- الرأى اونلاين

أكدت وزارة العدل على أن فريق عباس وأجهزته الأمنية فقدوا  انتماءهم الوطني وأصبح سيفا مسلطا بيد الاحتلال على أبناء شعبنا وعبئا كبيرا على القضية الفلسطينية إلى جانب عبء الاحتلال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي  الذي عقدته وزارة العدل في مقر وزارة الإعلام – المكتب الاعلامى الحكومي  للتحدث عن الهجمة الشرسة التي تشنها الأجهزة الأمنية في رام الله بحملات اعتقال حيث بلغ عدد المعتقلين السياسيين حوالي 1000 معتقل، معظمهم من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال؛ الأمر الذي يعبر عن مدى حالة الانحطاط النفسي والأخلاقي والسياسي والوطني الذي وصل إليه هذا الفريق.

كما أكدت الوزارة على  أن استقواء حكومة رام الله غير الشرعية وأجهزتها الأمنية بالاحتلال في مواجهة أبناء الشعب الفلسطيني، يعتبر خيانة عظمى لتاريخ وتضحيات هذا الشعب.

وبينت الوزارة  ان ما يقوم به هذا الفريق من استمراره في سياسة الاعتقال السياسي، والتنكيل والتعذيب بالمعتقلين يعتبر جريمة بموجب القانون الأساسي لا تسقط بالتقادم، وسيلاحق مرتكبوها ويجلبون للعدالة مهما طال الزمن محمله اياهم  المسئولية القانونية والوطنية والأخلاقية الكاملة عن سلامة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في سجون الضفة الغربية التي تحولت إلى أقبية تعذيب وإذلال لصفوة أبناء شعبنا فيها.

وأكدت الوزارة على  أن عدم تنفيذ أحكام القضاء بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية يعتبر جريمة بموجب القانون الأساسي تستوجب المحاكمة والعزل من الوظيفة، والتعويض للمتضرر من قبل السلطة الفلسطينية.

وطالبت وزارة العدل  حقوق الإنسان المحلية والدولية باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجرائم المستمرة وعدم الصمت عليها، والعمل على رفع الغطاء القانوني عن هؤلاء المجرمين.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة إلى فضح هذا الفريق وجرائمه وكشف الحقائق للشعب الفلسطيني، وتبيان مدى ارتباط السياسة الأمنية لهذا الفريق بالسياسة الأمنية للعدو.