غزة- الرأى اونلاين
أكدت الحكومة الفلسطينية فى غزة برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية على أن الحكومة القائمة بالضفة هي حكومة غير دستورية و ذلك وفق بنود القانون الأساسي ، التي تنص على أن أي حكومة لا يجب أن تمارس مهامها و عملها قبل الحصول على ثقة المجلس التشريعي و هو ما لم يحدث مع حكومة فياض ، بذلك تكون حكومة باطلة و غير شرعية .
واعتبرت الحكومة أن ما يبنى على باطل فهو باطل و بذلك تعتبر كل قرارات الاعتقال و التوقيف هي عمليات اختطاف خارج إطار القانون من مجموعة اغتصبت السلطة في الضفة حيث بلغ عدد المعتقلين في الضفة ما يزيد عن 3033 معتقل منذ بداية العام و العدد يزداد يوميا بالعشرات .
وأوضحت الحكومة أن حملة الاعتقالات طالت أساتذة جامعات و أعضاء مجالس بلدية منتخبون و رجال أعمال و طلاب من بينهم كل من كان يرشح نفسه للانتخابات المجالس الطلابية .
حيث بدأت الحملة تطال النساء و الأمهات و المربيات الفضليات في منتصف الليل عبر ملثمين بعد إرهابهن و أبنائهن و عائلتهن و تفتيش المنازل بشكل مهين .
واستنكرت الحكومه عمليه اعتقال الإعلاميين و رجال الصحافة بالعشرات و محاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية و إغلاق إذاعات و مؤسسات إعلامية و إرهاب كل من يحاول إظهار الجرائم المرتكبة بالضفة اضافة الى محاكمة أسرى في سجون الاحتلال بتهمة الفرار مما يسمى ( العدالة ) و وصلوا الى حد الحكم بسنوات تفوق ما حكم به لدى الاحتلال بعضهم حكمه الاحتلال عدة أعوام و محاكم السلطة العسكرية حكمته بأعوام أكثر فهل سيخرجون من سجون العدو الى سجون السلطة و يكمل المدة ام سيمكث سنوات اضافية ليضاعف الحكم .
كما قاموا بإعطاء لوائح اتهام مماثلة للوائح الاتهام الإسرائيلية و البعض يخرج من سجون السلطة الى سجون الاحتلال فتخصم مدة اعتقاله في سجون السلطة مما يعني اعتبار الاحتلال و السلطة جسما واحدا و ليس جسمين وسط تجاهل قرارات محكمة العدل العليا و ضرب عرض الحائط بها و رفضه إطلاق صراح معتقلين حكم لهم بالبراءة من التهم مما أدى الى الإضراب الحالي عن الطعام و الذي دخل مرحلة الخطر .
كما ادانت الحكومة التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني .معتبره ان تهديدات قادة الاحتلال تعبير عن الأزمة التي تمر بها حكومة نتنياهو و محاولتها للهروب باتجاه الأمام و افتعال المواجهة العسكرية في المنطقة.
واكدت الحكومة انها ستتقدم بشكوى للامم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي و تهديدات قادة الاحتلال بالعدوان على قطاع غزة كما سنرسل رسائل مشابهة لمجلس حقوق الإنسان الدولي وكافة الأطراف المعنية .
وبينت الحكومة انها ستجري اتصالات مع العديد من الدول و الأطراف لشرح النوايا العدوانية لدى الاحتلال علما بأنه تم التواصل مع بعض الإخوة المسئولين في مصر حول التصعيد الأخير .
واعتبرت الحكومة ان التزامن بين حملة التحريض الإسرائيلية وما تقوم به السلطة في الضفة يؤكد حقيقة ما ورد في وثائق ويكليكس من تبادل للادوار بين السلطة والاحتلال قبل وأثناء وبعد الحرب على غزة حتى يومنا هذا.
وادانت الحكومة ما تقوم به سلطة فتح من إرهاب بشكل عام ضد شعبنا ومقاوميه وخاصة ما يجري من عمليات اعتقال وتعذيب بحق الرجال والشيوخ والنساء والنواب وعائلاتهم.
ودعت الحكومة الى وقف التعاون الأمني مع العدو والذي بات يمارس بشكل سافر يماثل ما كانت تقوم به قوات شهيرة ارتبط وجودها بالاحتلال سابقا في منطقتنا العربية.
واعتبرت الحكومة ان ما اعترفت به المؤسسة الأمنية في الضفة من التضييق على النواب واعتقال النساء ورفض اطلاق سراح المحكومين بالإفراج وعقد المحاكم العسكرية للصحافيين والمدنيين يؤكد ضرورة محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم وضرورة تحرك مؤسسات حقوق الإنسان لوقف هذه الانتهاكات الصارخة بحق القانون.
وأكدت الحكومة أن وسائل الإعلام مطالبة بالكشف عن ما يجري في الضفة المحتلة من جرائم خطيرة وعدم الخوف من الإجراءات العقابية للسلطة القائمة هناك باعتبارها سلطة غير شرعية وإجراءاتها باطلة داعية شعبنا الفلسطيني إلى التعبير عن رفضه لما يجري في الضفة وعدم السماح للأجهزة الأمنية المتعاونة مع الاحتلال فرض إرادتها على شعبنا.
