غزة - الرأي أونلاين :
تقدم رئيس الوزراء إسماعيل هنية باسمه وباسم الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطينية بالتهنئة الخالصة لكل العاملين في المؤسسة التعليمية بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني، معبراً عن عظيم الشكر والتقدير لجهد وجهاد المعلمين، محياً المعلمين والمعلمات الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها.
وأشاد خلال حفل أقامته نقابة المعلمين بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني بالدور الذي يقوم به المعلم الذي قدم الشهداء والأسرى والجرحى ليثبتوا أنهم لا يعملون فقط في حدود مهنة التعليم بل تجاوزا ذلك إلى خدمة المشروع الوطني والمشروع الإسلامي، حيث يسهم المعلم في تفجير الثورة والمقاومة كما فعل رأس المعلمين المعلم الشهيد أحمد ياسين.
وقال :"نحن نقف اليوم وقفة الاحترام والتقدير والعرفان للمعلم وهو التزام شرعي ووطني وأخلاقي اتجاه شريحة نابضة قادرة على بناء الجيل لمواجهة التحديات، وقادرة على استكمال مشروع مقاومة الاحتلال، فالمعلم هو درع واقي وسد حامي للجيل من المؤامرات".
وأكد رئيس الوزراء إلى أن قدوم كافة أركان الحكومة والمجلس التشريعي ومختلف شرائح الشعب يعد اعترافا واضحاً بدور المعلم في البناء والتحرير والتربية، لذا فهو يستحق كل الاحترام والتقدير.
وقال :"نعلم تماماً أنكم تأتون في هذا اليوم ليس فقط لتستمعوا إلى ماذا يمكن أن تحصلوا عليه لأن هذا حقكم، إنما للاحتفاء والحفاظ على هذا الجسد ليكون قادراً دوماً على العطاء، علماً أن أي شيء يقدم للمعلم الفلسطيني يبقى دون الإيفاء لما يستحق، لأننا نشهد أننا كجيل تربينا على أيديكم وكذلك من سبقنا ومن سيلحق بنا".
وأضاف "ونحن نعلم مدى المعاناة التي عاناها المعلم ووزارة التربية والتعليم للحفاظ على المسيرة التعليمية خاصة وأن الحصار لم يترك شيئاً إلا وأتى عليه، فالمعلم لم ينكسر ولم يفقد عزيمته، كما أن الاستنكاف وترك العمل من بعض المعلمين تنفيذاً لقرارات سياسية، لنجد ان المعلم الفلسطيني هب لسد الفراغ بعد أن خضعوا لمعايير امتحانات ديوان الموظفين العام وقد نجحوا في ذلك".
وخص رئيس الوزراء المدرسين المساندين بالتحية والتقدير كونهم ساهموا إسهاماً واضحاً في إنقاذ مسيرة التعليم من الاستنكاف الدورية التي تحصل، "واللذين رفض الانصياع للإرادات المغشوشة، وأدركوا ضرورة كسب الجيل لأنه من يكسب الجيل يكسب القضية".
وأشار دولته إلى أن من بين التحديات التي واجهت التعليم إلى جانب الحصار والاستنكاف هو تحدي الحرب التي يعيش أهالي القطاع ذكراها الثانية، حيث استهدف المعلم والمدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، ليقف المعلم بعد الحرب من بين الدمار والركام ويواصل تقديم رسالته، لافتاً إلى أن الاحتلال استهدف مؤخراً مدرستين.
وقال :"لذا نحن اليوم أمام معلم استثنائي ينتمي لشعب عظيم وأمة عظيمة يتجاوز بعض المطالب التي هي من حقه حتى يؤدي رسالته ولا يتراجع أو يتقهقر".
وأوضح مدى حرص نقابة المعلمين على المطالبة بحقوق المعلمين، حيث تمتلك قدرة عالية على الصبر ، مبدياً احترامه للعمل النقابي الذي تقوم به نقابة المعلمين وفق ما يخدم المصلحة العليا والوصول للأهداف بأقل الخسائر مع عدم المساس بالعملية التعليمية.
وأكد رئيس الوزراء أن كل المطالب والحقوق التي تقدم من قبل النقابة يتم دراستها ومناقشتها لاسيما وان الوزارة تدعم حقوق المعلم وعلى ضوء ذلك تم تقسيم مطالب المعلمين إلى ثلاثة أقسام الأول قسم مرتبط بكل الموظفين الحكوميين، والثاني يختص فقط بشريحة المعلمين وهي تتطلب مساعدة واستحضار القوى الداعمة، والأخيرة هي مطالب وحقوق تخص المعلم وضرورية.
قرارات
وقال :"الحكومة لن تبخل بأي شيء على المعلم الفلسطيني ولو تحسنت الظروف ستكون هناك استجابة واسعة لكل حقوق ومتطلبات المعلم الفلسطيني، لكن الوضع الحالي نجد صعوبة في توفير كثير من المتطلبات بسبب الحصار، لاسيما وأنتم تحملون رسالة أعظم من المال".
وأضاف "مثلا أفرج قبل أيام على 100 مليون يورو لرام الله من الاتحاد الأوروبي مقابل الابتزاز السياسي وعلى حساب الشعب الفلسطيني وكرامته، ولكن نحن لا يمكننا أن نبيع كرامتنا وحقوقنا بالمال ولا نستطيع أن نبيع القدس واللاجئين والأرض ونموت ولا المذلة".
وبناءً على مشاورات حكومية مبينة على حقوق ومطالب المعلمين، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية قررت تثبيت 4500 معلم مساند وهو العدد الكلي للمعلمين المساندين ومساواتهم مالياً بالمعلمين المثبتين، كما قررت الحكومة تقديم مقترح تعديل قانون الخدمة المدنية بخصوص علاوة المعلمين لرفعها حتى يرتفع راتب المعلم.
وبمناسبة يوم المعلم الفلسطيني أعلن رئيس الوزراء صرف مكافأة مالية قدرها (100$) لكل معلم مثبت، كما تقرر صرف مواصلات للمعلمين باعتبار أيام الدوام في الأسبوع ستة أيام وليس خمسة كما كان في السابق، معلناً أنه سيتم تكليف وزارة المالية لوضع جدولة لصرف مستحقات المعلمين خلال عام 2011م.
وأعلن دولته تخصيص قطعة أرض لنقابة المعلمين لبناء مبنى خاص ودائم لنقابة المعلمين، مشيراً أن مجمل القرارات الستة ستكلف الحكومة ما قيمته نحو مليونين ونصف المليون دولار.
