غزة - الرأي أونلاين :
أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى بان سلطات الاحتلال تنتهج بشكل مبرمج سياسة اعاده اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة .
وأوضح رياض الأشقر المسئول الاعلامى باللجنة بان الاحتلال اختطف معظم النواب واصدر أحكام بحقهم وقد أطلق سراحهم بعد أن امضوا فترات محكومياتهم في السجون والتي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهر ، ولكن الاحتلال بدأ في الآونة الأخيرة انتهاج سياسة جديدة وهى إعاده اختطاف هؤلاء النواب مرة أخرى ، واخضاعهم للاعتقال الادارى المفتوح دون تهمة او محاكمة .
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال كان قد أعاد اختطاف النائب عبد الجابر مصطفى فقهاء بعد اعتقال دام أكثر من عامين في السجون وهو الآن يخضع للاعتقال الادارى منذ 20 شهراً ، وكذلك أعاد اختطاف النائب " باسم الزعارير "منذ عامين ، بعد اعتقال إدارى دام 19 شهراً ، وأعاد ايضا ًاختطاف كلاً من النواب "محمد ابوطير" من القدس، وقام الاحتلال بإبعاده عن مدينة القدس إلى رام الله ، والنائب " د.محمود الرمحي " من رام الله أمين سر المجلس التشريعي، وفرض عليه الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور ، والنائب " حاتم قفيشة" والنائب " نايف الرجوب" من الخليل وأخضعه أيضاً للاعتقال الإداري لستة شهور وكذلك النائب "محمد الطل" من الخليل والذي أمضى في سجون الاحتلال 44 شهر ، وأطلق سراحه قبل عام ، وها هي اليوم تعيد اختطاف النائب "خليل الربعى " والذي أمضى فى السجون 40 شهراً .
وأضاف الأشقر بان الاحتلال يختطف النواب ليمارس الضغط على الفصائل الفلسطينية المجاهدة ، وليرسل رسالة تهديد لكل من يقف في وجه الاحتلال وأعوانه ، لإضعاف جبهة المقاومة في الضفة ، مؤكدا بان الاحتلال لم يحقق أهدافه من وراء اختطاف النواب ، حيث اضطر في النهاية إلى إطلاق سراح معظمهم ، وها هو اليوم يتبع سياسة اعاده اختطافهم مرة أخرى .
وناشدت اللجنة العليا للأسرى المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت التي يتبعها تجاه ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين بطريقة ديمقراطية، معتبره الصمت على جرائم الاحتلال بحق النواب تجعل من المجتمع الدولي شريكاً للاحتلال في جرائمه .
