غزة - الرأي أونلاين :
أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قيام الاحتلال باختطاف النائب خليل ربعي ، مستهجنا صمت المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية على استمرار اختطاف النواب الذين يملكون شرعية دستورية وحصانة برلمانية كاملة حسب القوانين والمواثيق الدولية.
واعتبر بحر في بيان صحفي تجاهل المجتمع الدولي لمعاناة النواب والجريمة الصهيونية المتواصلة بحقهم نفاقا سياسيا غير مسبوق، وتجسيدا لحالة الازدواجية المقيتة التي تجترحها السياسة الدولية الراهنة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، متسائلا: "لماذا يتحرك المجتمع الدولي من أجل أسير صهيوني واحد ويقيم الدنيا ولا يقعدها ثم يصمت صمت القبور حيال الجرائم الصهيونية باختطاف النواب الفلسطينيين المنتخبين فضلا عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟".
وأكد بحر أن اختطاف النواب يستهدف شطب حركة حماس في الضفة الغربية والعمل على إخضاع وتركيع الفلسطينيين، مشددا على أن سياسة إعادة اختطاف النواب والحملة الأمنية الصهيونية على قيادات وكوادر حماس في الضفة تأتي في سياق حملة رسمية مبرمجة، فلسطينيا وصهيونيا، لاستئصال حماس من الضفة الغربية وضرب تواجدها وحضورها ومقدراتها هناك، كما تهدف إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي، وتقويض النظام السياسي الفلسطيني.
ونوه بحر إلى فشل سياسة إعادة اختطاف النواب كما كل الإجراءات والمخططات السابقة التي استهدفت تطويع الفلسطينيين للقبول بالأمر الواقع المهين، وإجبارهم على التخلي عن حقوقهم وثوابتهم الوطنية.
وأضاف بحر أن الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال الصهيوني وسلطة رام الله ضد حماس وقوى المقاومة على أرض الضفة لن تفلح في تفريغ الضفة من قياداتها ورموزها المقاومة، ولن تتمكن من كسر الإرادة الحرة لقوى المقاومة التي ستبقى على عهدها مع أبناء شعبها، ولن تتنازل عن ذرة من الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية مهما بلغت المحن والتحديات.
