غزة - الرأي أونلاين :
أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني جريمة اعتقال المجاهدين الخمسة الذين أفرج عنهم من سجون سلطة رام الله على يد سلطات الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن التنسيق الأمني الذي تمارسه سلطة رام الله وأجهزتها الأمنية بكل وقاحة يقف وراء جريمة الاعتقال، وأن المصالحة في ظل هذه الظلم المتفشي والقمع الأعمى باتت أمنية بعيدة المنال.
وشدد بحر في بيان صحفي على أن ممارسات حركة فتح وسلطتها في الضفة الغربية أدخلت شعبنا وقضيتنا في نفق مسدود، مشيرا إلى أن سياسة تبادل الأدوار والتكامل الوظيفي بين سلطة رام الله والاحتلال يؤكد أنهما أصبحا وجهان لعملة واحدة، وأن السلطة خلعت عن وجهها كل مساحيق التجميل لتبدو عارية في أبشع صور قبحها وانحطاطها أمام أبناء شعبها في إطار عملها كأداة طيعة ووكيل حصري لخدمة أهداف ومخططات الاحتلال.
ودعا بحر شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة للتعبير عن غضبته الكبرى في وجه ظلم السلطة وممارساتها اللا وطنية، والعمل على تسيير التظاهرات والمسيرات الشعبية العارمة، وممارسة كل أشكال الضغط على السلطة وحركة فتح لوقف السياسة اللا وطنية وكبح الأوضاع المزرية التي تعيشها الضفة الغربية حاليا.
كما دعا الدول العربية لتحمل مسئولياتها القومية والتدخل العاجل لإنقاذ الوضع الفلسطيني المتدهور الذي ينحدر تباعا بشكل غير مسبوق.
