بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

نقدر سرعة استجابة وزير الداخلية لطلباتنا بخصوص التعامل مع الصحفيين

بناءً على تواصلنا مع وزير الداخلية والأمن الوطني الأخ فتحي حماد، وكنتيجة للقاء السريع الذي حدث بيننا وبين مجموعة من الزملاء والزميلات الإعلاميين مع وزير الداخلية...والتي حدثت بعد الاحتكاك من قِبَل بعض الأجهزة الأمنية مع بعض ممثلي وسائل الإعلام...فقد وصلت لنا القرارات التالية التي اتخذها الوزير الأستاذ فتحي حماد :

أولاً: عدم التعرض لأي صحفي بتاتاً سواء بالضرب أو الشتم أو الإهانة .

ثانياً: عدم ملاحقة الصحفيين أو اقتحام مكاتبهم بدون إجراءات قانونية حسب النظام .

ثالثاً: إيقاف الاستدعاءات والاعتقالات بحق الصحفيين .

رابعاً: الإفراج الفوري عن أي محتجز أو موقوف من الصحفيين .

إننا نجدد تأكيدنا أن هذه سياسة الحكومة منذ البداية المبنية على الحريات السياسية والإعلامية واحترام الإعلام بأشخاصه ومؤسساته، وأننا نتعامل معهم وفق الأصول القانونية والنظامية، وما يحدث بين الفينة والفينة من احتكاك نتيجة التوتران السياسية الميدانية، ونتيجة استهداف الأمن وزعزعة النظام من قِبَل أطراف معروفة وواضحة...هو خارج الرؤية السياسية العامة ولا يمثل منهجنا القانوني والحضاري والقيمي، لذا نسارع مع جهات الاختصاص لمعالجة وإعادة القطار لسكته الطبيعية .

إننا في المكتب الإعلامي الحكومي نقدر ونشكر سرعة استجابة وزير الداخلية لمطالب الحركة الإعلامية ومطالبنا، ونؤكد على تواصلنا باستمرار لفكفكة أي أزمة ميدانية .

وفي الإطار نفسه نجدد دعوتنا لكافة الزملاء والزميلات بتوحيد الصف وترتيب أوضاعهم، وعدم ترك الساحة لأشخاص نفعيين يزجون بالكل الصحفي في أتون الحراك السياسي والحزبي الضيق مما يعكس سلباً على الأداء المهني .

د. حســــن محمد أبو حشـيش

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي