في الوقت الذي تحرص فيه النيابة العامة على حسن العلاقة مع المؤسسات والمراكز والنقابات ، وفي مقدمتها نقابة المحامين في فلسطين ، وإذ تدرك النيابة العامة أن مهنة المحاماة هي من أشرف وأنبل المهن إذا أوتيت بحق وكانت للحق ، إلا أنه تكرر ظهور بيان عن نقابة المحامين الأول بتاريخ 12/6/2011 والثاني بتاريخ 22/6/2011 وعليه فإن النيابة العامة توضح الحقائق الآتية :-

1-  تؤكد النيابة العامة على العلاقة الجيدة مع نقابة المحامين وضرورة استمرارها وتؤكد أنها لم ولن تفكر في استدعاء أو استجواب أو توقيف أى من المحامين على أمور تتعلق بواجباتهم وسلوكياتهم المهنية ، وما زالت مستمرة بالتواصل على ذلك .

2-  النيابة العامة في إطار حرصها على سلامة الإجراءات وصحتها تقوم بإشعار النقابة في حال طلب أي محامي لغاية أي إجراء من إجراءات الإستجواب أو التحقيق .

3-  تؤكد النيابة العامة أنها استدعت واستجوبت وأوقفت عدد من المحامين على ذمة قضايا جزائية صرفة لا علاقة لها بمهنة المحاماة .

4-  توقيف المحامين الأربعة خلال الأسبوعين الماضيين على خلفية قضايا تزوير العقود وقضايا أخري بعد ثبوت الوقائع كافة لا يمس بمهنة المحاماة ولا يستدعي نقابة المحامين للانتصار لبعض المحامين المخالفين .

5-  قيام نقابة المحامين بتعليق العمل دون مبرر موضوعي يلحق الأذى والضرر بنقابة المحامين والمحامين أنفسهم ويكشف عن انتصار لرغبات شخصية لبعض أعضائه ولبعض المحامين وهو ما حذرت منه النيابة العامة .

إن النيابة العامة ستستمر في الإجراءات القانونية في الدعاوى الجزائية والتحقيق والتوقيف والمحاكمة وفقاً للقانون وسنترك المواطنين والمتهمين وشأنهم في توكيل وإحضار من يمثلهم كما وتحمل المتهم والمحامي المسئولية في حالة التهرب .

إن النيابة العامة إذ يسرها أن تنهض نقابة المحامين بأعضائها والارتقاء بشأنهم وإذ يسعدها أن يكون أعضاء النقابة أعزاء وأقوياء ويتمتعون برعاية نقابتهم على السواء ، فإنه أيضاً يؤلمها التصرفات غير الموضوعية عن مجلس النقابة في التواصل ومتابعة أي تصرف يدعى أنه مخالف للقانون مع النيابة العامة عن طريق الهروب باللجوء لتعليق العمل .

النائب العام

المستشار/ محمد عابد