بيان صحفي صادر عن وزارة العدل
بخصوص جرائم التهديد الإسرائيلية لسفن أسطول الحرية "2" السلمية
"سياسة الإفلات من العقاب تفضي لسيادة شريعة الغاب"
تؤكد وزارة العدل أن التهديدات الإسرائيلية المتكررة والعلنية لسفن كسر الحصار تعتبر بحد ذاتها جرائم حرب إذ تدل على النية المبيتة للاعتداء على مدنيين مسالمين من جنسيات مختلفة ليس لهم غاية إلا إيصال رسائل السلام والمحبة إلى أطفال الشعب الفلسطيني المحاصرين في قطاع غزة، كما تدل على تخطيط مسبق ومقصود لممارسة القرصنة الدولية بأكثر صورها وضوحاً وجلاءً.
وترى الوزارة أن التلكؤ والتباطؤ الدولي في محاسبة حكومة الكيان الإسرائيلي بعد الاعتداء الإرهابي الكبير الذي ارتكبته قواتها البحرية ضد المتضامنين الدوليين في أسطول الحرية الأول العام الماضي، يعتبر دافعا ومحفزا لتكرار هذا الاعتداء الذي اكتملت فيه كل أركان الجريمة المنظمة والقرصنة الدولية.
وتعتبر الوزارة أنه تقع مسئولية كبرى على المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة في حماية هؤلاء المتضامنين، بل ومساعدتهم في الوصول إلى وجهتهم وتحقيق هدفهم الإنساني النبيل الذي يندرج ضمن وسائل تعزيز وإقرار مبدأ الأمن والسلم الدوليين عبر جهود رفع الحصار الظالم والذي يعتبر -بشهادة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية كافة- جريمة يجب أن تتوقف. كما أن هذه المسئولية تتضمن إيقاف المجرمين عند حدودهم، وجلبهم للعدالة ومحاسبتهم على كل جرائمهم؛ حيث ترى الوزارة أن ثقافة الإفلات من العقاب تعزز سيادة شريعة الغاب وتنمر المجرمين، وأفول صوت العدالة الدولية واضمحلالها.
وتؤكد الوزارة على دعمها الكبير لهذا الجهد الإنساني الرائع الذي يعيد للإنسانية كرامتها التي أنهكها المجرمون الإسرائيليون بسجل جرائمهم الحافل ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وخرقهم الدائم للقرارات الدولية، ولا مبالاتهم المطلقة بحقوق الإنسان وكرامته.
