تابعت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية برئاسة دولة رئيسة الوزراء عدد من القضايا المهمة على مختلف الصعد السياسية والإدارية والميدانية وخاصة الإجراءات التي قامت بها وكالة الغوث للاجئين وخاصة قيام مفوضها العام بتغيير اسم الوكالة من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.
وفي ضوء ذلك تؤكد الحكومة على ما يلي:-
1- لا يحق لمفوض عام الأونروا تغيير اسمها بشكل أحادي بعيداً عن الأمم المتحدة والأطراف المعنية.
2- ترفض الحكومة هذا التغيير من قبل المفوض العام للأونروا وتحذر من أنه يحمل دلالات خطيرة في إطار الالتفاف على قضية اللاجئين، ونطالب وكالة الغوث إلى التراجع فوراً عن تغيير اسمها بشكل غير قانوني.
3- تستهجن الحكومة محاولات تغيير دور الأونروا في عدة اتجاهات مثل الدور السياسي الذي لا يعتبر من مهامها، إضافة إلى محاولتها التنصل من دورها في إغاثة وتشغيل اللاجئين.
4- إن قضية اللاجئين أحد أهم الثوابت الفلسطينية ولا تنازل عن حق العودة ومسئولية المجتمع الدولي عبر مؤسساته عن اللاجئين إلى حين عودتهم إلى بيوتهم وديارهم.
5- تستهجن الحكومة محاولات الأنروا تضليل الرأي العام بإعادة الاسم إلى ما كان عليه حيث بقي الاسم الجديد باللغة العربية والانجليزية والعبرية.
6- إن وقف عدد من البرامج الإغاثية للاجئين يهدف ممارسة ابتزاز سياسي لا أخلاقي ومرفوض.
7- تستهجن الحكومة التراجع الخطير من المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه ملف اللاجئين بتقليص الدعم المالي المطلوب لتنفيذ برامج تشغيل وغوث اللاجئين لحين عودتهم إلى أرضهم، ونطالبهم بتقديم المال اللازم لذلك، بل على المجتمع الدولي التحركي الفوري وأخذ الإجراءات اللازمة لعودة اللاجئين إلى ديارهم.
8- تستهجن الحكومة التراجع الخطير في موقف الأمم المتحدة من الحصار على القطاع بإعطاء الغطاء للعدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية وتحويل المجرم إلى ضحية، مما يغريه بمزيد من العدوان في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي وقرارات الجمعية السابقة.
9- تشيد الحكومة بالحملة المرورية التي بدأتها وزارة الداخلية والمواصلات لتحقيق الاستقرار المروري وتطبيق القانون والنظام، وقررت الحكومة استمرار الحملة المرورية لتطبيق قانون المرور على مدار العام.
10- كلفت الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية بمتابعة ملف العائدين من ليبيا مشيدة بتقديم الوزارة سلة غذائية بقيمة مائتي دولار لكل أسرة وكذلك قررت الحكومة دفع ألف دولار لاستئجار منازل للأسر القادمة من ليبيا ولا سكن لها.
