فرض النظام وتطبيق القانون هو من سمات الدول الراقية والمتقدمة وتقاس الدول الحضارية بمدى سيادة القانون فيها والقدرة على فرض النظام فهذا الأمر واضح ولا يحتاج إلى تفسير.
كم عانينا في الماضي من غياب القانون وتفشي الفوضى بكافة أنواعها ؟
حديث الشارع الآن الحملة المرورية التي تقوم بها الشرطة الفلسطينية في هذه الفترة في قطاع غزة.
كالعادة محبي الفوضى والذين أقلموا أنفسهم على أن لا يعيشوا إلا فيها ويتمنوا العودة إليها يثيرون الإشاعات والقيل والقال ضد الشرطة لأنها أرادت أن تطبق القانون في الشارع الذي هو ملك المواطن وليس ملك الحكومة وفرض القانون يصب أولا وأخيرا في المصلحة العامة.
المخالفين يعتبرون الشرطة عدواً لهم في كل المجالات فتاجر المخدرات يتخذ شرطة المكافحة عدواً له وكذلك السارق والمجرم يعتبر المباحث العامة أعداء له وغيرهم من أجهزة الشرطية وكذلك صاحب المركبة المخالفة يعتبر شرطي المرور من أشد أعداءه. فلماذا هذه العداوة ؟؟؟
هل لأن الشرطي أراد تطبيق القانون بشكل سليم ؟ أيها المخالف لو أنك تسير وفق القوانين الصحيحة يمكن لأي أحد أن يخالفك أو يسحب مركبتك ؟ الإجابة متروكة لك.
خلال هذه الحملة تم إيقاف آلاف المركبات والدراجات النارية تم مخالفة عدد قليل منهم ولكن الكثير لم يتم مخالفتهم لأنهم مستوفون شروطهم القانونية لذلك سمح لهم بالسير فلذلك تجد شرطي المرور صديق لهم .
في كل دول العالم عقوبة المخالفين من السائقين بالغرامة المالية فهل يتوجب على الشرطة أن تجلد السائق المخالف أو تحبسه أو تتركه مخالف فالأمر طبيعي وليس هدفه جباية الأموال فإذا قارنت سعر غرامة المخالفات عندنا بدول العالم فإنها قليلة جدا .
فلماذا ننساق وراء المخالفين الذين يريدوا لنا العيش في فوضى دائما ولا يتمنوا لنا الارتقاء والعيش كما يعيش العالم المتحضر.
حينما أعلنت الشرطة عن حملة ضد التدخين في السيارات العمومي قامت الدنيا ولم تقعد وأصبحت الشرطة تعتدي على حريات الآخرين مع العلم أن هناك ركاباً يشاركون المدخن في السيارة هل ممارسته حريته من خلال التدخين لا تعتبر تعدي على حرية الآخرين الإجابة أيضا متروكة لكم.
وأخيرا أقول بأن الفئة المخالفة والتي تأبى العيش إلى في الفوضى هم قلائل والذين يريدون لهذه البلد الخير هم كثر فمعا وسويا لنحارب الفوضى .
