بيان صادر عن وزارة العدل
قرار طرد البدو ومصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة استخفافاً وانتهاكاً فاضحاً لكافة القوانين الدولية
تعبرت وزارة العدل عن استيائها الشديد جراء الصمت الدولي تجاه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية من تشريد وتهجير قسري للفلسطينيين واستخفافاً واضحاً بالقوانين الدولية وانتهاكاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة لاسيما المادة(49) منها والتي تحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي أو النفي من الأراضي المحتلة.
إن إقدام الاحتلال على إصدار قرار بطرد ثلاثين ألف من البدو العرب من مناطق سكناهم يعتبر أكبر دليل إدانة على السياسة الهمجية والممنهجة تجاه تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وإحداث تغييرات ديموغرافية لصالح قطعان المستوطنين ضاربين بعرض الحائط اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3236) في الدورة 29 من عام 1974.
كما أن إصرار الاحتلال على بناء 900 وحدة استيطانية جديدة ليصبح إجمالي الوحدات المصادق عليها خلال شهر حوالي ثلاثة آلاف وحدة معظمها على أراضي القدس المحتلة يظهر مدى تطاول هذا الاحتلال على ابتلاع الأرض والإنسان وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني.
وعليه تطالب وزارة العدل مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي باحترام القرارات الصادرة عنهم بفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والوقوف أمام هذه الهجمات الشرسة الذي يقوم بها الاحتلال تباعاً دون رادع والضغط عليه لوقف عمليات الاستيطان غير الشرعية ووقف سياسة النفي والتهجير القسري واعتبار كل ذلك جرائم ضد الإنسانية وتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
