تستنكر وزارة العدل السياسة الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي كل عام قبيل موسم حصاد محصول الزيتون بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وترك قطعان مستوطنيهم يعيثوا في الأرض فساداً دون رادع وبدعم مباشر من قادة الاحتلال ، ضاربين بعرض الحائط كافة المواثيق والاتفاقات والقوانين الدولية لاسيما المواد (14) و (54) من اتفاقية جنيف لعام 1949 التي تحظر تجويع المدنيين ومهاجمة وتدمير وتعطيل المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ، وكذلك مخالفة فاضحة للمادة (6) فقرة (ج) من النظام الأساسي لاتفاقية روما التي تحظر إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
إن وزارة العدل تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية المطلقة عن حياة الفلسطينيين وتحذر من مغبة الاستمرار في هذه السياسة الذي يقصد منها شن حرب إبادة على السكان الآمنين من خلال التجويع ومحاربتهم بلقمة عيشهم.
و تطالب الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات الإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وتعريته أمام المجتمع على ما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية ومحاكمته في كافة المحافل الدولية ولجم قطعان مستوطنيه ومنع هذه الممارسات العدوانية التي تهدف إلى قتل الإنسان الفلسطيني.
