عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء د. إسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والمالي، ووقف الحكومة على آخر جرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق القدس والنواب، فضلا عن التطورات في المحيط الإقليمي وخلصت الحكومة في ختام جلستها إلى ما يلي:

1. تدين الحكومة جريمة إبعاد النائب أحمد عطون من مدينة القدس وتعتبر أن هذا القرار غير قانوني وجائر ويهدف إلى تفريغ القدس من أبنائها وقادتها ويشكل جزءاً من مسلسل الانتهاكات المتواصلة بحق القدس وعملية تهويدها المستمرة.

2. تدعو الحكومة الدول العربية وبرلماناتها والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات الدولية إدانة جريمة إبعاد النائب عطون وتمكينه من العودة إلى بيته وممارسة عمله وفق القانون.

3. تدين الحكومة وبشدة القرار الصهيوني باستمرار اعتقال النائب أحمد الحاج علي، واقتحام مكتب النواب في مدينة طولكرم، وتعتبر أن هذه الإجراءات دليل جديد على حجم المؤامرة التي ينفذها الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني ومحاولة تدمير الخيار الديمقراطي لشعبنا والتدخل السافر للاحتلال.

4. كلفت الحكومة وزارة الخارجية بتنفيذ حملة من الاتصالات العربية والإقليمية والدولية لفضح هذه الانتهاكات بحق القدس والنواب والعمل على وقف إجراءات الاحتلال العنصرية، كما قررت الحكومة تعزيز الاتصالات مع المحيط العربي مع دول الجوار وبحث القضايا المشتركة مع الأنظمة العربية التي تشكلت حديثاً.

5. تستنكر الحكومة قيام الاحتلال باعتقال اثنين من مرافقي المرضى على معبر بيت حانون وتعتبر هذه الخطوة جريمة جديدة ضد الإنسانية ومحاول ابتزاز المرضى بشكل يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

6. تشيد الحكومة بمواقف الدول العربية من عمليات التهويد المستمرة لمدينة القدس وخاصة الموقف الحكيم للملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية والتي أكدت أن القدس مثلت ضمير هذه الأمة ولازالت.

7. رحبت الحكومة بتوقيع اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لترميم وإعادة تأهيل برج الأندلس بمبلغ يصل إلى نحو 106 مليون دولار أمريكي مع الإشارة إلى أن البرج يضم نحو 100 وحدة سكينة وعدد كبير من المحال التجارية.

8. تعبر الحكومة عن تقديرها لرجل الأعمال الفلسطيني الذي تبرع بمبلغ مليون دولار أمريكي لإعادة بناء مدرسة يافا الثانوية.